طالبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء بضرورة حل مشكلات الصناعة التي تعتمد علي الخامات المحلية مثل الرخام ومواد البناء ومنتجات المحاجر والحاصلات الزراعية حيث يمكنها أن تضاعف صادراتها عدة مرات بما يعزز من موارد مصر الدولارية ويكبح جماح تضاعف أسعار صرف الدولار.
وأوضح عبد الحميد، أن قانون الثروة المعدنية القديم لم يكن يحتاج سوي تعديل مادتين فقط، الأولي الخاصة بفئات تعريفة المواد المحجرية التي كانت محددة قيمتها بالمليم لتعكس التطور الاقتصادي الحالي، والمادة الأخري- التي كانت تحتاج لتعديل- تتعلق بقيم إيجارات المحاجر والتى تم رفع حدها الأدني إلي 9 جنيهات للمتر، وهو رقم مبالغ فيه وفقا لقوله، مطالبًا بتخفيض قيمة الإيجار إلي 3 جنيهات فقط وهو ما يحقق دخلًا جيدًا للخزانة العامة ولا يمثل عائقًا أمام المستثمرين لدخول مجال التعدين فى الوقت ذاته.
وأضاف عبد الحميد، إن القانون الحالي للثروة المعدنية بالغ- أيضا- في نسبة الإتاوة المفروضة علي المحاجر، حيث تم رفعها إلي 14% من قيمة الخامة المستخرجة، وهو ما يجب أن يعاد النظر فيه لتصبح 10% فقط، لافتًا إلي أن المجلس التصديري وغرفة مواد البناء تقدما بمذكرة مشتركة بهذه الملاحظات علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي قام برفعها إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووافق علي الملاحظات، وأمر بإعادة مشروع اللائحة مرة أخري إلي اللجنة العليا للتعدين للأخذ بهذه الملاحظات التي تشمل ضرورة زيادة الحد الأقصي لمساحة المحجر كي يتناسب مع الاستثمارات الضخمة اللازمة لتشغيله بصورة اقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
