قالت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدأت فصلًا جديدًا في الحملة "لتقويض وفي النهاية تدمير" تنظيم داعش بشن غارات جوية هذا الأسبوع في ليبيا، لافتة إلى أن هذه الغارات تنفذ بموجب تفويض منحه الكونغرس منذ أكثر من عقد من أجل هدف مختلف.
وإذا كان لهذه الحملة العسكرية أن تستمر، تقول الصحيفة إنه من الحيوي أن يعمد الكونغرس إلى إصدار تفويض صريح بها، وأن يحدد المدى التي يمكن أن تذهب إليه والمدة الزمنية التي ستستغرقها.
واستهدفت الغارات التي شنتها طائرات أمريكية مقاتلة وطائرات من دون طيار هذا الأسبوع مواقع داعش في سرت على ساحل البحر المتوسط، حيث تسعى القوات الحكومية الليبية إلى إخراج التنظيم الإرهابي. وعلى رغم أنها ليست الضربات الأمريكية الأولى في ليبيا، فإن هذه الغارات تدشن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بجهد مفتوح لتأمين سرت، وترقى إلى تصعيد أساسي.
وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها: "إذا وافق المرء على إلحاح الإدارة بأن الولايات المتحدة يجب أن تقضي على داعش- ونحن نوافق على ذلك، على رغم معارضتنا نشر قوات على الأرض- فمن الصعب أن نجادل بأن ليبيا يجب أن تكون بعيدًا. لكن من المهين أن تمضي هذه الحرب منذ عامين من دون تفويض صريح من الكونغرس".
موافقة الكونغرس
وتلفت إلى أن موافقة الكونغرس ضرورية ليس فقط لأن الدستور ينص عليها، لكن أيضًا لأن شن الحرب هو قرار مصيري يجب ألا يتخذه الرئيس وحده. واكثر من ذلك، لان البحث رسميًا في تفويض جديد لإستخدام القوة العسكرية، يفترض من الإدارة تحديد أهدافها وتعريفها.
استهداف الخليفة
وفي فبراير 2015- بعد خمسة أشهر على إطلاقه "جهدًا ثابتًا وصلبًا" لهزيمة داعش- اقترح أوباما على الكونغرس الموافقة على تفويض باستخدام القوة العسكرية لاستهداف ما يسمى الخليفة "ومساعديه من أشخاص وقوات" لمدة ثلاثة أعوام. ولا يسمح التفويض باستخدام القوة "في هجوم بري متواصل للقوات القتالية" (وهو تعريف إنتقدته هذه الصفحة باعتباره فضفاضًا زيادة عن اللزوم).
تفويضان سابقان
لكن الكونغرس لم يتصرف بناء على طلب الرئيس من أجل استخدام القوة (أو يوافق على نسخة خاصة به)، ولم يجد أوباما ضروريًا ممارسة ضغط سياسي أكبر حول هذه القضية. ذلك لأن الإدارة لديها موقف قانوني سابق من القضية. وهي تقول، بشكل غير مقنع، إن الحرب قانونية بموجب تفويضين سابقين باستخدام القوة: أحدهما تمت الموافقة عليه عام 2001 ردًا على هجمات 11 سبتمبر وآخر صدر عام 2002 يستهدف "الخطر المستمر الذي يشكله العراق"- الذي كان يحكمه صدام حسين.
وفي يونيو، قال السناتور تيم كين الذي بات مرشحًا على لائحة الحزب الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس: "بعد نحو عامين على الحرب ضد داعش، فإن عدم رغبة الكونغرس في إصدار تفويض بالحرب، لا يشكل فقط نقصًا في التصميم، وإنما يرسي سابقة". وعندما يعود الكونغرس من عطلته بعد عيد العمل، فإنه يتعين عليه أن يتدارك إهمال واجبه وأن يمرر تفويضًا جديدًا باستخدام القوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
