لا شك أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية داخل المجتمع خلال الفترة الأخيرة، باعتباره فارس الرهان أمام كافة التحديدات، خاصة في ظل اهتمام الدولة به بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا للحركة العمرانية الواسعة التي تسعي الحكومة لتنفيذها خلال الفنرة الماضية.
ويعتبر تأثير فيروس كورونا على القطاع العقاري ذات تأثير بسيط بعض الشئ، حيث لم يشهد أي تراجع في الأسعار، وإنما شهد مرحلة من الركود لحين إنتهاء الأزمة الحالية، ومواجهتها.
من جهته قال كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري بشركة إيدج القابضة، إن القطاع العقاري لم يتأثر بعد من أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن المشروعات لازلت تعمل، والتأثير محدود مع الإلتزام بكافة تعليمات الحكومة بالحظر والتعقيم والتطهير الكافي.
وأضاف "مأمون"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن هذا الفيروس تأثيره يظهر على كافة القطاعات وليس القطاع العقاري وحده، كما أنه تأثيره ليس محليًا ولكنه عالميًا، داعيًا الموالي بإزالة الغمة قريبًا، وعودة الحياة الطبيعية مرة أخري.
من جهته قال شريف حليو، الخبيرالعقارى وعضو غرفة التطوير العقارى، إن القطاع العقاري يشهد حالة من الهدوء خلال الأيام الماضية، نتيجة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلي أهمية وضع مجموعة من الضوابط لدي القطاع العقاري لحماية السوق من الدخلاء خلال الفترة المقبلة.
وألغت الحكومة إقامة التجمعات المختلفة، ومن بين تلك التجمعات كان معرض سيتي سكيب أهم المعارض الكبري للقطاع العقاري، والتي يتم عقدها برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعقب الإلغاء تبنت غرفة التطوير العقاري مبادرة تحويل شهر مارس لـ"أوكازيون عقارى" لمواجهة إلغاء معرض سيتي سكيب، وللعمل على زيادة المبيعات ومواجهة تحديات فيروس كورونا.
وأكد "حليو" على ضرورة وضع مجموعة من الضوابط بصورة سريعة ومقننة للعروض المقدمة حتى تضمن حقوق العميل أولًا ومن ثم تدفع بعجلة التنمية الوطنية وتفى بمسئوليتنا الأدبية تجاه الوطن فى ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إل أن العروض غير المدروسة أصبحت سخيفة ومبالغ فيها، مطالبًا ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى نوهت عنها وزارة الصحة والقرارات الاحترازية التى يتخذها مجلس الوزراء حرصاُ على عدم انتشار فيرس كورونا المستجد.
ولفت حليو، إلى أن مصر ستتجاوز الأزمة وسنحتفل قريبًا بانحسار الفيروس واستئناف تنفيذ الخطط التنموية التى من شأنها أن تعيد نمو السوق العقارى مما ينعكس بطفرة على الاقتصاد القومى .