بعدما تلقت المجالس التصديرية المصرية مذكرات عاجلة من دولتى السعودية والأردن بوضع إجراءات احترازية مؤقتة بتقييد حركة نقل السلع عن طريق الخطوط البرية تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.. فهل ستسبب حركة التقييد في توجه الحكومة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي؟.. خاصة وأن الإجراءات تضمنت أن يقتصر دخول الشاحنات بالطريق البرى على السلع الغذائية والدوائية والإغاثة مع وضع قيود على قائدى الشاحنات.
وقال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تقييد الحركة البرية بين مصر والسعودية والأردن، ستسبب في اعتماد الصناعات المصرية، على التصنيع المحلي، وخاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد مما يتسبب ذلك في تشجيع المنتج المحلي، وانتعاش الصناعات المصرية.
وأضاف "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه في الأساس لابد أن تعتمد الدولة على التصنيع المحلي، وذلك في اَي حال من الأحوال دون النظر إلى موقف أو أزمة معينة تجبر المصنعين على التصنيع المحلي والابتعاد عن الصناعات الخارجية، وبالتالي سيعود ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المحلي والدولي للبلد، إضافة إلى أنه في حالة الاعتماد على التصنيع المحلي، لن تدخل الحكومة في في أزمة عدم قدرتها على توافر المنتجات الصناعية.
فيما قال عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة المعدات و الأدوات الكهربائية و الكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه لابد من الاعتماد على التصنيع المحلي داخل البلاد، وعدم اللجوء إلى الصناعات الخارجية إلا وقت الضرورة، سواء كانت الدولة تمر بأزمة أو في حالة مستقرة.
ولفت رئيس شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التوجه للتصنيع المحلي، يتطلب توافر كافة الخامات المطلوبة في تصنيع المنتج، حيث أن غيابها من شأنه تعطيل تصنيع المنتج، ما يؤدي ذلك في الإضرار بالاقتصاد المحلي وكذلك الخارجي عبر توقف التصدير.
وأردف عاطف عبد المنعم، أن من أبرز المنتجات التي ممكن أن تتعرض لوقف تصنيعها محليًا، الكابلات النحاسية، نظرًا لضعف تواجد خام النحاس محليًا، واللجوء إلى طلب خامته من الخارج، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التصنيع المحلي سينعش الصناعات المصرية.
وأكد محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة غالبًا هي التي تقوم بتوريد المنتجات والسلع للدول العربية، أما الاستيراد قد يكون في حالة ضعفية، وبالتالي تقيد الحركة البرية بين مصر والسعودية والأردن، سيؤثر بالإيجاب على التصنيع المحلي، مما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي، وانتعاش الاقتصاد المصري.
وكانت دولتى السعودية والأردن بوضع إجراءات احترازية مؤقتة بتقييد حركة نقل السلع عن طريق الخطوط البرية من مصر، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، حيث الإجراءات السعودية أن يقتصر دخول الشاحنات بالطريق البرى على السلع الغذائية والدوائية والاغاثة مع وضع قيود على قائدى الشاحنات وأن تتحول كافة السلع الأخرى إلى النقل البحرى والجوى، أما الأردن فقررت تحويل التبادل التجاري، أما الأردن فقررت تحويل التبادل التجارى مع مصرللنقل البحرى وإغلاق خط شحن نويبع والعقبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
