قال ضو المنصوري العضو المقاطع بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، إن قرار المحكمة الإدارية بالبيضاء الخاص بجلسة يوم التاسع عشر من أبريل الماضي واجب النفاذ منذ النطق به، لافتًا إلى أن هناك 17 من المعترضين على المشروع يمثلون 70% من الشعب.
وأضاف المنصوري، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن قرار المحكمة الخاص بوقف تنفيذ ما صدر في الجلسة من قرارات ومنها إحالة مسودة مشروع الدستور الليبي لمجلس النواب لأن التصويت عليها بالمخالفة للإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن جلسة التصويت لم تكن وفقا للنصاب الوارد وهو الثلثان زايد واحد.
وأوضح أن الحكم لا يخص شأناَ دستورياَ أو مواد في المسودة وما بها من عيوب، بل يحث على ضرورة مراعاة الشروط القانونية الواردة في الإعلان الدستوري فيما يخص الجلسة والتصويت وما شابها من مخالفة للإعلان الدستوري.
وحمل المنصوري الأمم المتحدة مسؤولية الخلافات بين أعضاء الهيئة التأسيسية، معتبرًا أنها الآن تحصد ما زرعته من الضرب بمشروع ليبيا الوطني، مستبعدا إمكانية صدور الدستور.
ولفت إلى أنه " لا يجب أن نرى دستورا معيبًا يقود ليبيا إلى الانقسام، ومجاهل التفتت والانقسام"، مؤكدا أن الرجوع لدستور 51 قياسا بهذه المسودة التي ستقسم ليبيا وتضرب الوحدة الوطنية في مقتل يعد مناسبا جدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
