كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة إدارة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن بنوداً صارمة تمنع عبور السفن الإسرائيلية بشكل نهائي وفي كافة الأوقات.
وأوضح المسؤول البرلماني أن التشريع المرتقب يضع قيوداً مشددة على سفن "الدول المعادية"، حيث سيُحظر مرورها عبر المضيق ما لم تلتزم بدفع تعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن الحرب، في خطوة تعكس سعى طهران لتحويل سيطرتها الجغرافية على المضيق إلى أداة ضغط سياسي وقانوني واقتصادي في مواجهة الضغوط الدولية.
ووفقاً لمسودة القانون المقترح، فإن حركة الملاحة لبقية السفن الدولية ستخضع لنظام "التصريح المسبق"، حيث سيشترط القانون الحصول على موافقة رسمية من السلطات الإيرانية قبل العبور، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في بروتوكولات الملاحة التقليدية بهذا الشريان المائي الحيوي.
وشددت رئاسة البرلمان الإيراني على أن هذا المشروع سيتم اعتماده مع "مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار"، في محاولة لتقديم الغطاء القانوني لهذه الإجراءات وتجنب الصدام المباشر مع المنظمات البحرية العالمية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن طهران لن تسمح بعودة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع الحالي.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك التشريعي يمثل تصعيداً إيرانياً مدروساً يهدف إلى تكريس واقع ميداني جديد يمنح طهران سلطة رقابية واسعة على حركة التجارة العالمية والطاقة المارة عبر هرمز.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة مع واشنطن وتل أبيب، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ قانوني وأمني معقد حول حرية الملاحة في الممرات الدولية، خاصة وأن طهران تصر على أن "أمن المضيق" مسؤولية إقليمية تخضع لسيادتها، وأن القواعد الجديدة هي رد طبيعي على ما تصفه بالاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها مصالحها القومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
