قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إنخفاض المنتجات البترولية خلال لجنة التسعير التلقائية المقبلة، سيؤثر ذلك على نسبة البطالة التي تشهدها البلاد وخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها الدولة بانتشار فيروس كورونا، وتأثيره على الصناعات المصرية والأنشطة التجارية بالسلب.
وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلى أنه بالرغم من توقعات خفض أسعار المواد البترولية بنسبة 10%، إلا أن ذلك سيتسبب في تزايد نسبة البطالة في مصر لتصل لـ8.5 % بنهاية العام، نظرًا للقطاعات التي تشهد إغلاق ملحوظ في أعمالها، نتيجة لللإقرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة في كافة أنحاء الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.
واستكمل عضو اللجنة الاقتصادية، إن إنخفاض المنتجات البترولية، سيؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشهد حاليًا نسبة 5.6 % وخلال الأيام القادمة ستنفخض بنسبة 1 % لتسجل 4.5 %، ويعد ذلك وضع حرج سيصل إليه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة عقب تقرير اللجنة التلقائية لتسعير المواد البترولية.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
