القطاع الاستثماري بين الصعود والهبوط في مواجهة كورونا (تقرير)

الاستثمار السياحي والعقاري الأكثر معاناة منذ بدء الأزمة.. والغذائي والطبي الأكثر ربحًا

مستثمرون: 25% تراجعًا في الطاقة الإنتاجية داخل المصانع الاستثمارية

ما بين الصعود والهبوط يعيش القطاع الاستثماري المصري خلال المرحلة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أثر سلبًا على بعض القطاعات والتي من بينها القطاع السياحي والعقاري، على الجهة المقابلة أثر إيجابًا على قطاعات أخري من بينها القطاع الغذائي والطبي، وهو ما أكد عليه عدد من المستثمرين في مختلف القطاعات.

من جانبه قال على حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الدولة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تساهم في التصدي للأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف "حمزة" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك العديد من القطاعات المختلفة تأثرت بشكل كبير نتيجة انتشار هذا الوباء، مؤكدًا على مساعدة الجهات المعنية الحكومية على توفير كافة الامتيازات المالية لأصحاب المصانع للعبور من تلك الأزمة الراهنة، بهدف الحد من تفاقم الخسائر الاقتصادية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المستثمرين.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الصناعات الغذائية والطبية تلعب دور كبير خلال المرحلة الحالية، حيث ارتفعت نسبة ضخ الاستثمارات بها، نتيجة لاحتياج المواطنين لها بشكل مستمر سواء كانت المستلزمات الطبية من كحول وكمامات أو مواد الغذائية لا غنى عنها.

وأكد "حمزة" على تحقيق خسائر فادحة بقطاعي السياحة والعقارات، حيث استحوذا على النصيب الأكبر من أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، نظرًا لتوقف حركة الطيران مع كافة الدول الخارجية منعًا من انتشار المرض، وذلك على مستوي القطاع السياحي، والذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، أما عن تراجع الاستثمارات الخاصة بالقطاع العقاري جاءت نتيجة عزوف العديد من المستهلكين عن شراء العقارات والوحدات السكانية ما أدى إلى تردد بعض المستثمرين للتوجه نحو زيادة استثمارتهم في قطاعات أخري لحين إنتهاء الأزمة.

وفي السياق ذاته، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن البنك المركزي ساهم في توفير بعض القرارات الحاسمة لصالح الاستثمار الصناعي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر، والتي من بينها خفض أسعار الفائدة على القروض لـ3%، وتأجيل سداد أقساط القروض على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون تحمل أعباء التأخير.

وأضاف "الشندويلي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة لعبت دورًا هامًا في الحفاظ على الاقتصاد المصري ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تيسير كافة الإجراءات اللازمة التي تساعد بعض أصحاب المشروعات الاستثمارية على تحمل تلك الأعباء التي تمر بها الدولة، مشيراً إلى تراجع عجلة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%.

من جانبه، قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرارات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية ستساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على معايير السلامة والأمان بالصحة العامة للمواطنين داخل الدولة.

وأضاف "عارف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، يعد أحد الإجراءات الاحترازية الصارمة من أجل الوقاية جميع المواطنين من انتقال العدوى وتفشي هذا الوباء، بهدف الخروج من تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن، وعودة عجلة الاقتصادالمصري مرة أخرى.

وأكد رئيس مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن كافة المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية تم تطبيق خفض ساعات العمال، حيث أصبحت ساعات العمل الجديدة تبدء من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تماشيًا مع قرار خفض العاملين داخل كافة القطاعات بالدولة، بهدف الحفاظ على سلامة العاملين بالمؤسسات المختلفة، موضحًا أن حركة الاستثمار الصناعي سوف تتأثر بشكل سلبي في الوقت الراهن، نتيجة تخفيض ساعات العمل وارتباك حركة الاقتصاد المصري، متوقعًا نسبة 25% تراجعًا في حجم الطاقة الانتاجية بالمصانع بسبب انتشار الفيروس الكورونا.

والجدير بالذكر أن شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن هناك 4 مصانع فقط في مصر متخصصة في صناعة الكمامات، تنتج حوالي 500 ألف كمامة شهريا أي أكثر من 12 مليون قطعة سنوًيا.