تعهد رئيس حزب "الأمة القومي" المعارض في السودان، الصادق المهدي، بتوحيد أوسع تحالف سياسي لتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، قائلا إن توصيات الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة السودانية، واستصحابها بعض بنود الأجندة الوطنية، جعلهم يقررون التوقيع على (خارطة الطريق)، الإثنين المقبل.
وشبه المهدي، في رسالة عنوانها "زهرة الربيع"، ونقلها موقع "سودان تريبيون"، اليوم السبت، التوقيع المرتقب لقوى نداء السودان على الخارطة بأديس أبابا بـ"العرس الوطني"، معلنًا عن توجيه الدعوة لعدد كبير من الرموز والشخصيات لحضور المناسبة.
وأشار المهدي إلى أن الأجندة التي تدعو إلى وقف الحرب يجب بحثها في الخارج ما بين أطراف الاقتتال، بينما تبحث أجندة اتفاقية السلام في ظل بناء الثقة داخل البلاد، مردفا "هذا أسلوب وفاقي لنظام جديد مؤهل لبناء الوطن في ظل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل"، ومنوها أن تطلعهم لهذه النتائج هو الذي جعلهم بعد إجراءات التفاهم المعلومة يقررون التوقيع على خارطة الطريق في أديس أبابا.
وتابع "حرصا على جعل مناسبة التوقيع هذه عرسا وطنيا، وبعد التشاور مع زملائي في نداء السودان وجهت دعوة لبعض رموز الوطن لحضورها، ولضيق الوقت اعتذر عن عدم دعوة كل المستحقين وما أكثرهم، ليشاركنا الغائبون بصالح الدعاء ولمن سوف يدعموننا بالحضور ليس عندنا ما نميزهم به سوى الكلمة الطيبة والشكر الجزيل".
وقال المهدي مخاطبا رافضي الحوار، "أكثر نزاعات القرن العشرين حسمت بالحوار باستحقاقاته كما حدث في جنوب أفريقيا وبولندا ودول أمريكا الجنوبية، إنها فرصة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، فإن استحال ذلك فالانتفاضة آتية مهما جعلتها ظروف الاستقطاب الحاد باهظة التكاليف، ولكن لا بد مما ليس منه بد".
وأضاف "ليثق الجميع أننا سوف نوحد كلمة أوسع تحالف سياسي يحاور جادًا وموحد الكلمة لتحقيق هدف واضح: السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. حينئذ ينعم بعد طول شقاء محمد أحمد، وأدروب، وكوكو، وساتي، وملوال، وتاور، وأخواتهم بالعيش في وطن السلام، والعدالة، والحرية، والتنمية، والكرامة وكافة حقوق الإنسان".
وأوضح أن اتفاق أهل الوطن على السلام والحكم والدستور يأتي بمنافع خارجية بينها: إعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات، والتعامل الوفاقي مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ مضيفا أن أهداف الوطن المشروعة في وقف الحرب وبناء السلام، والحكم القائم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون، واقتصاد التنمية والعدالة الاجتماعية والجهوية سوف تتحقق مهما تنوعت الوسائل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
