ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة لـ4.2%.. وتحقيق 15.5 مليار جنيه أرباح

البورصة المصرية
البورصة المصرية
كتب : منى صلاح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، على صعود جماعي للمؤشرات، وسط أحجام مرتفعة، بتأثير من تحسن الأسواق العالمية وانتشار الأخبار الإيجابية، مع تراجع الضغوط البيعية للأجانب والعرب، ليغلق رأس المال السوقي عند 543,35 مليار جنيه، محققاً أرباح تصل إلى 15,5 مليار جنيه.

قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 4.17%، ليغلق عند مستوى 9,840.62 نقطة، مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، خاصة "التجاري الدولي"، فيما أنهى الثلاثيني محدد الأوزان تعاملاته بصعود 3.63% عند مستوى 11.397.5 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، السبعيني، بنسبة 3.25%، ليغلق عند مستوى 1,034.8 نقطة.

سجل المؤشر الخمسيني صعوداً بنسبة 3.84% ليغلق عند مستوى 1,395.9 نقطة، فيما أنهى المئوي تداولاته عند مستوى 1,054.4 نقطة، بارتفاع 2.9%، وأغلق مؤشر "النيل" عند مستوى 723.9 نقطة.

سجلت مؤشرات القطاعات المختلفة بالبورصة صعوداً جماعياً، بختام التعاملات، في مقدمتها مؤشر قطاعي "الخدمات ومنتجات السيارات" و"الخدمات المالية غير المصرفية"، بنسب 4.2% و3.83%، على التوالي، فيما لم يتغير مؤشر قطاع "الخدمات التعليمية".

حققت تداولات اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً لتصل قيمتها إلى 1,2 مليار جنيه، بدون صفقات، عبر بيع وشراء نحو 395 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 33,9 ألف عملية، لعدد 176 شركة.

سجلت الأوراق المالية لعدد 135 شركات أرباحاً، بختام تعاملات الثلاثاء، مقابل خسارة أوراق 18 شركة، فيما لم تتغير أسهم 23 شركة.

سيطر المصريون على 76.4% من إجمالي المعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 18.63% و4.95%، على التوالي.

بلغت الحصة السوقية للمؤسسات 71.21%، مقابل 28.78%.

يجدر الإشارة إلى تسجيل الأسهم القيادية لارتفاعات تجاوزت معظمها نسبة 5%، في مقدمتها سهم "التجارى الدولى"، الذى تجاوز مستويات 60 جنيه، بدعم من شراء المؤسسات الأجنبية، لتشهد جلسة اليوم عودتها للمرة الأولى، منذ بداية أزمة "كورونا".

يجدر الإشارة إلى إعلان مجلس الوزراء أمس، بتوجيهات من الرئاسة، عن حزمة إضافية من القرارات لدعم الاقتصاد، مثل تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، حيث أمر وزير القوى العاملة بصرف 500 جنيه لنحو 1,5 مليون عامل غير منتظم، لمدة 3 أشهر.

كما قام "السيسي" بتوجيه البنك المركزي لعمل دراسة خاصة بتقديم تمويل للقطاع السياحي بفائدة مخفضة، بهدف الاحتفاظ بالعمالة.

يعد اليوم، الثلاثاء، هو آخر أيام حظر الحركة، الذي أصدره مجلس الوزراء منذ أسبوعين، للحد من انتشار وباء "كورونا"، فيما ينتظر إعلان المجلس مد فترة الحظر أسبوعين آخرين، أو الإقرار بعدم تجديده، وعودة الحياة إلى طبيعتها، الليلة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً