الأسعار تواصل الارتفاع.. ننشر خطة الحكومة لاحتواء الأزمة والاستعداد لرمضان
«التموين» تضخ كميات إضافية من السلع الأساسية بتخفيضات 25 %.. والغرف التجارية تنفى حدوث أزمة
المؤسسات الدينية تحذر من التلاعب بحاجة المواطنين: حرام وقت الأزمات
حالة من الهلع والفزع يعيشها المصريون هذه الأيام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتطبيق حظر التجوال، ما دفع البعض للخوف من نقص السلع في الأسواق، فنزلوا إلى المحلات الغذايئة لشراء ما يزيد عن احتياجاتهم الطبيعية مما تسبب في زيادة أسعار بعض السلع، وسط محاولات من الحكومة لضبط المشهد وإعادته إلى نصابه الصحيح مرة أخرى.
وتبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة في الحفاظ على قوت المصريين، من خلال طمأنتهم بأن الاحتياطي الاستراتيجي آمن ولا داعي إلى الخوف مطلقا، كما أصدرت المؤسسات الدينية عدة فتاوى وبيانات تحذر من خلالها المصرين من التدافع على الشراء وقت الأزمات، ومحذر أيضا التجار عديمي الضمير من ممارسة الأفعال الاحتكارية للسلع حتى لا تتأثر حياة المواطنين، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك واقترابه وسط أزمة عالمية يعاني منها الجميع ولم يكتشفوا لها علاجا حتى الآن.
«شعبة الدواجن»: يجب تشديد الرقابة ووضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية
وعن حال الأسواق فى هذه الأزمة، خاصة الدواجن التى يكثر عليها الإقبال في رمضان، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن الآن مستقرة إلى حد ما إذ بلغت 30 جنيها للجمهور والبيض 34 جنيها للكرتونة، مؤكدا أن كيلو الدواجن يخرج من المزارع عند 24 جنيها، ولكن المشكلة التى تقابل المواطنين هى الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمشترى مما يتسبب فى كثير من الأحيان فى ارتفاع الأسعار.
وأوضح السيد لـ«أهل مصر»، أنه يجب أن يكون هناك قانون لمنع ذلك الاستغلال ويجب على الجهات الرقابية تشديد الإجراءات على التجار المخالفين لمنع غلاء الأسعار واحتكار السلع، ولكن للأسف لا يوجد آليات لذلك يتم المحاسبة عليها.
وأكد رئيس الشعبة، أن أسعار الدواجن حدث فيها طفرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد عزل بعض القرى بسبب الفيروس، فالبتالى حدث غلاء طفيف في أسعار الدواجن، لافتا إلى أن الأسعار قبل أزمة الفيروس كانت فى حدود 28 جنيها ولكن الآن زادت جنيهين، ومن الممك أن يكون هناك ارتفاع طفيف الفترة المقبلة خاصة مع دخول رمضان.
وتابع، أن وضع السوق الحالى فيه مشكلات رغم إنتاجنا جيد جيدا، ولكن هناك غلاء في مستلزمات الإنتاج مما جعل سعر الكتكوت يصل إلى 16 جنيها، وذلك بسبب آليات العرض والطلب.
وشدد على أنه يجب وضع آليات جديدة للرقابة، لأن هناك بعض المستغلين للأزمات فيجل الضرب عليهم بيد من حديد، ويجب أيضا التزام التجار بالسعر الاسترشادي الذي يصدر من الغرف التجارية، أو وضع تسعيرة جبرية للسلع الاستراتيجية ولا تخضع لآليات العرض والطلب.
الغرف التجارية: «الخير كثير.. واستهلاك المواطنين سبب الأزمة»
في السياق ذاته أيضا، قال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضروات والفواكه، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق مستقرة جدا في الأسواق، إذا كانت هناك زيادات فهي طفيفة جدا لا تذكر، مؤكدا أن هناك وفرة كبيرة في الأسواق من المعروض ولا يوجد مشكلة في الإنتاج والمخزون الاستراتيجي مطلقا.
وأضاف السني لـ«أهل مصر»، أن الأسعار في رمضان ستكون كما هي الآن في المتناول، ولكن يجب على المواطنين أن يكون لديهم ثقافة الاستهلاك حتى لا يستغل التجار عديمو الأمانة هذه الأزم التي تمر بها البلاد.
وأكد رئيس الشعبة، أن الخيار مثلا يبلغ سعره الآن ما يقرب من جنيهين فى حين أنه يصل إلى المواطن بسعريقارب على الـ6 جنيهات وهذا سببه إقبال المواطنين بكثافة على شراء السلع خوفا من حدوث أزمة، فالبتالى تزداد الأسعار وهذا شيء خطأ تماما.
وأوضح، أننا في موسم بداية الربيع الآن وهناك وفرة في الخضروات والفواكه في الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار في الخضروات والفواكه مرتبطة بآلية العرض والطلب فكلما كان هناك إقبال زادت الأسعار، لذلك ننصح المواطنين بعدم شراء فوق احتياجاتهم.
وتابع، أن التخزين هو أكبر غلطة بسبب تلف بعض السلع في المنازل، فالترشيد الاستهلاكي هو الأساس، ونحن الآن في فترة الربيه وليس الشتاء الذي من المكن أن يكون هناك ضح في المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن هناك بعض تجار التجزئة عديمي الضمير يحثون المواطنين على شراء أكثر من احتياجاتهم من أجل مكسبهم السريع.
وشدد على أن أسواق الخضروات والفاكهة متاحة الـ24 ساعة أمام الجمهور وتم استثناؤها من الحظر بالاتفاق مع الحكومة والجهات الأمنية والصحية وذلك من أجل مساعدة المواطنين في قضاء احتياجاتهم.
وطالب السني، بعدم ترويج شائعات هدفها زعزعة استقرار المصريين، ناصحا بترشيد الاستهلاك فقط بسبب قانون العرض والطلب، مؤكدا أن جميع الخضروات متاحو في الأسواق قبل دخول رمضان.
وعن الليمون وارتفاع سعره، قال السنى، إنه طبيعي جدا ارتفاع سعره بسبب زيادة الإقبال عليه، وهذا ليس موسمه على الإطلاق، مؤكدا أن متوافر أيضا رغم ذلك.
«التموين»: السلع متاحة في المجمعات والمنافذ بتخفيضات 25 %
وعن تعامل وزارة التموين مع الأزمة الراهنة واستعدادات الوزارة لرمضان أيضا، فقد ضخت الوزارة كميات إضافية من السلع الرئيس التي يحتاجها المواطنون سواء كانت خضروات أو فواكه أو لحوم أو دواجن في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بتخفيضات تصل إلى 25 % عن مثيلاتها في الأسواق.
وفي جولة داخل أحد المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، رصدت «أهل مصر» وجود ركن خاص للخضروات يباع فيه جميع ما يحتاجه المواطن، إذ سجلت «البسلة» على سبيل المثال 10 جنيهات، بينما سجل الليمون 15 جنيها، هذا إضافة إلى وجود خضورات وفواكه أخرى مثل الثوم الذي سجل 4 جنيهات والبنجر بـ6 جنيهات ونصف والخيار بـ3 جنيهات والباذنجان بـ7 والفاصوليا بـ11 جنيها والطماطم بـ5 جنيهات.
أما عن جانب اللحوم، فتتواجد جميع اللحوم سواء الطازجة أو المجمدة والدواجن أيضا، إذ سجلت اللحوم السوداني الحية سعر 85 جنيها للكيلو في حين تباع البلدية بحوالي 110 جنيهات، أما عن المجمد فيباع البرازيلي بـ62 جنيها والكبدة المجمدة بحوالي 40 جنيها للكيلو.
وفي هذا قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن جميع السلع متوفر في المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة عن الأسواق، مطالبا المواطنين بالاطمئنان وعدم التزاحم خاصة مع دخول شهر رضمان الكريم.
وأوضح حسام الدين، أن هذا العام حتى وإن تم إلغاء معرض أهلا رمضان بسبب ظروف فيروس كورونا، فإن التموين لديها خطة للوصوا إلى أكبر عدد من المواطنين من خلال منافذها المتنقلة ومجمعاتها الاستهلاكية في جميع محافظات الجمهورية.
أيضا، كثفت وزارة التموين في هذه الأيام الرقابة على الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية التابعة لها سواء جهاز حماية المستهلك أو مفتشى التموين في المديريات على مستوى الجمهورية، إذ عممت الوازرة منشورا على جميع المديريات بضرورة التواصل مع المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي من خلال تفعيل خطوط محمول لاستقبال الشكاوى، إضافة إلى عمل حملات تفتيشية للتأكد من جودة المنتجات التى تباع في الأسواق إضافة إلى أسعارها وتوافرها أمام المواطنين.
وشكلت الوزارة، غرفة عمليات لرصد أي مخالفات واستقبال أي شكاوى فيما يخص إتاحة السلع أو استغلال التجار، كما أنها أيضا أمرت أيضا بإيصال السلع التموينية والخبز إلى المنازل في المناطق المعزولة صحيا بسبب فيروس كورونا.
وطمأنت الوزارة المواطنين، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويصل إلى 6 أشهر، مع وجود تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادته مرة أخرى، إذ نجحت الوزارة الفترة الأخيرة من إتاحة المعروض من السلع التى كانت تمثل عبئا عليها مثل الأرز والزيت والسكر.
وقال مصدر بوزارة التموين، أنه رغم ارتفاع بعض السلع الأساسية في الأسواق، إلا أنه لم تطرأ أية زيادة على المنتجات التى تباع على البطاقات التموينية ولا نية لذلك على الإطلاق.
وأضاف المصدر، أنه تم إضافة الكجول والمطهرات للصرف من فروقات الخبز، إضافة إلى اختيار المواطن من بين 21 سلعة متاحة له على البطاقة يتم صرفها في أي وقت ممكن.
وأردوف، أنه هناك تعليمات من الوزير بصرف كميات مناسبة للبقالين والمخابز تكقي لمدة 7 أيام أو أكثر تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال الأيام المقبلة.
المؤسسات الدينية على «خط المواجهة»
أيضا لم تغفل المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر عن هذه المعركة التى تخوضها الحكومة في محاربة جشع بعض التجار في هذه الأزمة، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية، عدة بيانات أكدت فيها حرمة الاحتكار فى مثل هذه الظروف، موضحة أن بيع السلع غير المعتمدة من الجهات المختصة حرام شرعا.
وأكدت الدار، أن حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس من الكبائر خاصة فى مثل هذه الظروف من تفشى لفيروس كورونا لمستجد ودخول شهر رمضان المبارك.
وشددت على أن التضييق في حياة الناس من قبل بعض معدومي الضمير من أجل تحقيق مكاسب مادية سريعة لا يجوز على الإطلاق في الظروف العادية، لذلك إنه في مثل هذه هذه الظروف هو أشد حرمة.
ووجهت الدار تحذيرًا إلى الناس جميعًا من أن يكون أحدًا منهم سببًا في تضييق معيشة الخلق حتى لا يدخل في زمرة المفسدين في الأرض.
أيضا، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيانا أكدت فيه حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث:
وعرفت الهيئة الاحتكار بأنه هو الامتناع عن بيع سلعة أومنفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها.
وأوضحت أن الاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ»،وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ» .
وأكدت، أن ما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية.
وقالت الهيئة، إن فزع المستهلكين وهلعهم قد يساعد على طلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع، مِمَّا يُشَجِّع المحتكرين على رفع الأسعار، والواجب دائمًا هو الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، وهو في حال الأزمات أَولى وأَوجَب، يقول عمر رضي الله عنه عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم.
في هذا أيضا، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الاحتكار في هذه الأزمة خيانة للدين والوطن وللناس أيضا، مؤكدا أنه يجب على الجميع القيام بدوره في توفير العيش الآمن للناس والبعد عن هذه الممارسات الاحتكارية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
