جاء قرار تأجيل دفع أقساط البنوك لمدة 6 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولحين الانتهاء من تلك الأزمة، لإزاحة الأعباء عن المواطنين المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، ولكن علي النقيض الآخر لم تكن الجمعيات الأهلية بمحافظة البحيرة علي قدر من المسؤولية تجاه المواطنين ولم تحذو حذو الحكومة في رفع المعاناة عنهم وطالبة المواطنين بدفع الأقساط فى مواعيدها المقررة.
يقول «أحمد. ج. ب»، معلم، مقيم في مدينة دمنهور، إنه حصل منذ عام على قرض مالى بمبلغ ١٤ ألف جنيه من جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة، المشهورة باسم المبادرة، فرع دمنهور، وذلك لعمل «كافيه» لزيادة دخل الأسرة، مضيفًا أنه منذ حصوله على القرض كان يقوم بدفع القسط الشهري وقيمته ١٠١٠ جنيه فى موعده المحدد، ومنذ شهرٍ توقفت حركة البيع، بسبب قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وصدر قرار من الحكومة بوقف سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، اطمن قلبه وارتاح عقله لبضعة أيام حتى فوجئ بطلب مندوب الجمعية بتسديد قيمة القسط فى موعده المحدد فى نهاية شهر مارس.
ويُضيف، أنه أثناء إجراء المكالمة الهاتفية بينه وبين المندوب قام بتوضيح الأمر له، وأنه فى ظل الوضع الحالى وتوقف حركة البيع وأيضًا الدورس الخصوصية، لا يستطيع دفع القسط، وأن الدولة أصدرت قرارًا بوقف الدفع لحين الانتهاء من الأزمة، ولكن رفض المندوب عدم السداد وأن قرار الدولة غير سائر على تلك الجمعيات الأهلية ويجب دفع القسط فى الموعد المحدد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
نار قروض الجمعيات الأهلية تحرق المواطنين بالبحيرة
ويُشير «أحمد»، إلي أن الأزمة ليست فى سداد قسط الشهر الحالى فقط ولكن فى جميع الأقساط خلال الأشهر القادمة، حيث إذا استمر الحال كما هو الآن فكيف سيقوم بسداد قيمة القسط وكذلك توفير احتياجات أسرته اليومية دون وجود أى دخل له، بالإضافة إلى أنه مُلزَم بدفع أقساط أيضًا فى جمعية أهلية أخرى.
وتابع أنه بعد مرور 3 أيام على اتصال مندوب الجمعية به عاود الاتصال مرة أخرى وطلب منه الدفع فورًا ولا يمكن تأجيل القسط، وعندما قام بالتوسل إليه لوقف الدفع، حتى تمر الأزمة رفض بشدة، وأكد على الدفع لو على الأقل نصف ثمن القسط، ولكن رغم تخفيض المبلغ فإنه لا يستطيع دفعه بسبب ضيق مستوى المعيشة، حتى وإن خالف قرار الدولة وقام بفتح المحل فإن حركة البيع متوقفة، ولا يدري كيف سيعيش إذا استمر الأمر كذلك.
بدورها تواصلت جريدة «أهل مصر» مع فرع جمعية البستان فى محافظة البحيرة، لمعرفة سبب عدم تنفيذ مبادرة البنك المركزي وتأجيل مواعيد سداد الأقساط لتخفيف العبء على المواطنين خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، قال نبيل بدر، مندوب الجمعية الذى قام بالتواصل مع المواطنين، إنه يُنفذ قرار مجلس إدارة الجمعية، وأنه حتي الآن لم يصدر قرار من أصحاب الجمعية بتأجيل تحصيل الأقساط، لافتًا إلي أن مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد أقساط القروض تخص البنوك الحكومية وأصحاب المشروعات الكبرى، لكن الجمعيات الأهلية تقدم قروض بسيطة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، وقيمة القرض قليلة ويمكن سداده.
وأشار المندوب، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلي أنه سيتم التواصل مع جميع العملاء لسداد أقساطهم، حتى يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بتوقف التحصيل دون ذلك لا يوجد أمامهم غير تحصيل المبالغ، موضحًا أنه صدر قرار بتحصيل نصف ثمن القروض من العملاء لحين الانتهاء من تلك الأزمة وتم إبلاغهم بذلك ولكن معظمهم رفضوا الدفع أيضًا، قائلًا: «الدنيا كلها حالها واقف، ونحن مدركون أن معظم المواطنون لا يستطيعوا العمل الآن، ولكن الأمر ليس متعلق بالمندوب فنحن فقط نعمل على تنفيذ القرارات، وسنواصل جمع الأقساط من العملاء حتى يقرر المسؤولون عن الجمعية وقف سداد القروض».
نار قروض الجمعيات الأهلية تحرق المواطنين بالبحيرة
لم تكن جمعية مشروع البستان بمدينة دمنهور هي الوحيدة التى قامت بطلب الأقساط من العملاء ولم تراع الظروف الراهنة بسبب إجراءات كورونا، حيث قامت جمعية «تساهيل» هي الأخري بطلب دفع الأقساط من عملائها بالمحافظة.
تقول «سميحة. ع. ح»، ربة منزل، تُقيم بقرية تابعة لمركز دمنهور، إنها حصلت على قرض مالى بمبلغ ١٠ آلاف جنيه من جمعية «تساهيل» منذ ٦ أشهر، لعمل مشروع ملابس وبيعها من خلال منزلها وكانت تقوم بدفع الأقساط شهريًا مبلغ ١٠٠ جنيه، حتى حدثت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقفت حركة البيع والتجّار أغلقوا المحلات ولم يعد بإمكانها استرجاع البضاعة الموجودة لديها فى المنزل أو بيعها للمواطنين، مضيفة: «مش قادرة أوفر احتياجات أسرتي اليومية دون وجود أى دخل لى».
وتُضيف: «فى ظل حيرتي لتوفير احتياجات المنزل فى تلك الظروف، فوجئت باتصال هاتفى من مندوب جمعية تساهيل لتذكيري بموعد دفع القرض بداية شهر أبريل الحالى»، متابعة أنها قامت بتوضيح الأمر له بأنها لن تستطيع دفع المبلغ وأنها ربة منزل وكانت تدفع الأقساط من خلال مشروع الملابس، ولكن هددها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة تأخير الدفع، مشيرة إلى أنها أرملة وتعول أربعة أولاد وجميعهم طلاب في المدارس وأن زوجها كان «عامل يومية» وليس لديه معاش.
نار قروض الجمعيات الأهلية تحرق المواطنين بالبحيرة
من جانبه قال حاتم أبو النجا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، إن جميع الجمعيات الأهلية الموجودة فى نطاق مراكز المحافظة حتى الآن لم يتم التواصل معها لمناقشة هذا الأمر، لافتًا إلي أن القرار كان من الوزارة ومن البنك المركزي ويجب على جميع المواطنين أصحاب الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال تطبيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار لتخفيف العبء على المواطنين، ولا يدرى أن الجمعيات الأهلية ستظل فى تحصيل الأقساط من العملاء.
وأشار «أبو النجا»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن المحافظة تضم 38 جمعية، منهم 11 جمعية بمركز دمنهور و٧ جمعيات فى مركز كفر الدوار، و٨ جمعيات في أبو المطامير، و٦ جمعيات بمركز بدر و4 جمعيات بمركز إدكو، وجمعية فى مركز الرحمانية وأخري فى مركز شبراخيت، مشيرًا إلي أنه جارى التواصل مع أصحاب الجمعيات لمناقشة تنفيذ قرار وقف الأقساط، مع مراعاة التزامات كل جمعية سواء من دفع مرتبات الموظفين أو سداد مستحقات مالية أخرى عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
