لعل القدرة المالية والإلكترونية هي سر مواجهة أزمة فيروس كورونا ونجاحها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعو لمزيد من تركيز الحكومة عليها بالتعاون مع القطاع المصرفي المصري، بقيادة البنك المركزي، والذي اتخذ العديد من الإجراءات اللازمة للتحول لهذا الجانب.
وبات التحول الرقمي هو المسيطر على توجهات الحكومة المختلفة، نحو الشمول المالي، لتوفير القدرة المالية والإلكترونية، والتي أثبت قدرتها على مواجهة الأزمات والارتقاء بالاقتصاد المصري.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على أهمية التحول الإلكتروني خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر الدعم الكامل للتحول الشمول المالي.
وأكد "معيط"، أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لزيادة التعامل من خلال التحصيل الإلكتروني داخل المصالح الإيرادية، وذلك في ضوء حماية الممولين والموظفين، ولمواجهة تحديات فيروس كورونا.
إلغاء الرسوم
من ناحية أخري قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على توفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعيين أسوة بالأشخاص الاعتبارية على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأضاف "عبدالقادر"، أن المصلحة قامت بإلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم إقرار تهم الضريبية إلكترونياً.
تقديم الإقرارات الضريبية عبر الغرف التجارية
وكشف رئيس مصلحة الضرائب، إلى إمكانية تقديم الإقرار الضريبى ورقيا أو إلكترونياً للممولين من الأشخاص الطبيعيين بالغرف التجارية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تدريب المسئولين بهذه المراكز على مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونياً، وكذلك إمكانية السداد إلكترونياً داخل هذه المكاتب، هذا بالإضافة لتوفير مراكز للدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية.
وفيما يتعلق بسداد الضريبة أوضح "عبد القادر "، أنه يتم سداد المستحقات الضريبية أونلاين لجميع الممولين، مع توفير إمكانية السداد نقداً أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ( دخل ـ قيمة مضافة )، مع الإعفاء من سداد كافة المصروفات الإدارية بصورة مؤقتة، وذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام فقط.
القطاع المصرفي يدعم التحول
ولاشك أن المرحلة الحالية لها أولوية خاصة داخل القطاع المصرفي عبر التحول الرقمي، وهو الأمر الذى كشفت عنه جهودهم في هذا الإطار.
ويدرس البنك الأهلي المصري حالياً مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمى، وذلك باعتباره أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزي المصري للتحول، كما يسعي لإطلاق حزمة من الخدمات المصرفية الجديدة على الأهلي نت خلال الفترة المقبلة مثل دفع الفواتير وتفعيل أجهزة رموز الأمان بجانب تفعيل بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان من خلال ماكينات الصراف الألي والقنوات الرقمية، مما يقلل توجه العملاء للفروع أو مركز خدمه العملاء الهاتفية.
كما اتخذت العديد من البنوك الآخري عدد من الإجراءات اللازمة ومن بينها بنك مصر والتجاري الدولي وبنك القاهرة وغيرها، للتحول والتعامل الإلكتروني، عبر زيادة خدماتها عبر الإنترنت، وهو ما يتم دعهم خلال الفترة المقبلة، لحماية العملاء والموظفين في مختلف الفروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
