كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن تداعيات كورونا الاقتصادية ألقت بتوابعها على صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على حصة مجموعة فودافون العالمية بمصر والتي تقدر بنحو 55% من إجمالي شركة فودافون مصر.
وأشارت المصادر إلى سيطرة حالة من الحذر والترقب على الساحة الاقتصادية بما لا يدع مجالا للبيع والشراء خاصة مع قيمة الصفقة المبدئية التي تم تحديدها بنحو 2.39 مليار دولار وصعوبة توفيرها من قبل الجانب السعودي في ظل تغير الأولويات للمصارف والمؤسسات المالية والتي كان سيتم تدبير قيمة القرض عن طريقها لكن التغيرات الاقتصادية التي سببها كورونا حالت دون ذلك.
وأوضحت المصادر أن سير عملية الفحص المالي النافي للجهالة بشكل طبيعي رغم أزمة فيروس كورونا لا يعني عدم تأثر الصفقة بالأزمة خصوصا مع إعلان مجموعة الاتصالات السعودية مد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع فودافون لثلاثة أشهر بما يمكنها استغلاله في التفاوض حول تخفيض قيمة الصفقة في ظل تراجع أسهم أغلب الكيانات الاقتصادية بفعل تأثير كورونا.
ونوهت المصادر إلى التأثيرات الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد السعودي جراء أزمة فيروس كورونا بالتزامن مع تراجع سعر النفط وكذلك المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية لحل اشكالية انتاج الطاقة بين المملكة السعودية وروسيا يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت أسهم أغلب الكيانات التكنولوجية جراء تداعيات كورونا.
واستبعدت المصادر قدرة الشركة المصرية للاتصالات على استخدام حق الشفعة والاستحواذ على أسهم فودافون مصر في حالة تنفيذ الصفقة لعدم القدرة على تدبير قروض مالية بالقيمة المتوقعة للصفقة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا.
وكانت شركة الاتصالات السعودية STC اعلنت قبل أيام تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة التي وقعتها مع مجموعة Vodafone وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة فودافون العالمية في شركة Vodafone مصر والبالغة 55%.
واتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوما، وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى التحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.
ووقعت مجموعة فودافون العالمية ومجموعة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم مبدئية بشأن صفقة بيع محتملة تقضي باستحواذ الأخيرة على كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر البالغة 55% بقيمة تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي) مايعادل 38 مليار جنيه.
وتعتزم الشركتان حال الإنتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الإستمرار فى إستخدام علامة فودافون التجارية واتفاقيات التجوال المتميزة والإستفادة من الأسعار وإتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية ومجموعة من الخدمات الأخرى وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة .لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.
وحسب مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان نهاية يناير الماضي كان من المفترض إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافى للجهالة على شركة فودافون مصر لتتم عملية البيع نهاية يونيو المقبل غير أن التداعيات الناتجة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة كورونا حالت دون ذلك.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 45% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك المجموعة البريطانية الأم نسبة 55% الباقية، وتمتلك الحكومة المصرية ٨٠% من أسهم المصرية للاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
