أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فانه جاري حالياً صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات باجمالي قيمة تصل الى حوالي مليار و500 مليون جنيه، مشيرةً الى ان هذه الاجراءات تأتى تنفيذاً للمبادرات التي اقرتها الحكومة مؤخراً لمساندة مجتمع المصدرين خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الاثار السلبية لانتشار الفيروس عالمياً تستهدف تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الانتاج وعلى رأسها أجور العاملين.
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان "إدارة الأزمة، التحديات والفرص" لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير، ادار الندوة المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس المجلس الاستشارى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الى جانب مشاركة 130 من أعضاء المجلس.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال، حيث سيسهم هذا الإجراء في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الانتاج.
وأوضحت جامع، أن الحكومة تركز ايضاً على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تعمل الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية، لافتةً إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم، لافتةً إلى أن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الأن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأضافت أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.
ورداً على تساؤل حول اهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة اشارت الوزيرة الى ان الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى احلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
