مع كل تقدم تحرزه أجهزة الدولة في ملف فساد المحليات بمحافظة الإسكندرية، يبدأ حُلم القضاء على ذلك الملف الذي لطالما عانت منه المدينة الساحلية على مدار السنوات الماضية يراود أهلها، إلا أنه سُرعان ما تعود المعاناة من جديد ليتلاشى ذلك الحلم ويحل محله اليأس نتيجة علو الصرخات والاستغاثات بشكلٍ مستمر للعديد من المواطنين من الفساد الإدارى الموجود فى بعض الإدارات المحلية بالمحافظة والذي يقابله صمت وتجاهل تام من قِبل المسؤولين المعنيين بالمحافظة.
"أهل مصر" تواصل دق ناقوس الخطر من خلال استكمال سلسلة من وقائع فساد المحليات بالمحافظة والتي تناولت حلقات منها علي مدار الفترة الماضية، وذلك من منطلق الحرص علي دعم جهود الدولة في محاربة الفساد والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره، وقد ارتبطت جميعها بملف "مخالفات المباني" والتي تحتل الإسكندرية النصيب الأكبر بين محافظات الجمهورية فيه، وهو ما ظهر جليًا بسقوط قيادات بارزة متلبسة بجرائم الرشوة خلال الآونة الأخيرة تعقبتها يد الأجهزة الرقابية، والتي كانت علي رأسهم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، المحكوم عليها بالسجن 12 عامًا حاليًا، وتتوالي صرخات المواطنين لإنقاذهم من وحل الفساد المستشري في بعض محليات المحافظة والذي هو آفة تعمل على تدمير الوطن وإذلال المواطن.
أعمال البناء المخالف
"سماء أحمد أحمد إسماعيل"، تقطن بمنزل كائن بـ 10 شارع الإمام ابن مالك بمنطقة أبو قير، شرق الإسكندرية، تقول إنها تعاني أشد المعاناة بسبب فساد المحليات بحي المنتزه ثان، حيث يتواطأ الحي مع جيرانٍ لها قاموا بالتعدي عليها من خلال القيام بأعمال بناء مخالف، وذلك بعلم مسؤولي الحي، ما يُلحق بها وبأسرتها ضررًا كبيرًا وينتهك حرمة منزلها، مضيفة: "النوافذ مفتوحة في قلب بيتي، وأنا مش عارفة أعمل إيه، وحصلت علي قرارات ضد التعديات المخالفة من الحي ومحدش بيساعدني في مشكلتي.. اللي ينَزّل رجله من النوافذ يدخل بيتي".
وأوضحت "سماء"، لـ"أهل مصر"، أنها تُقيم بالعقار رقم 10 شارع ابن مالك بمنطقة أبو قير، وقام صاحب العقار وشقيقه ببناء العقار وصادر له ترخيص ببناء طابقين فقط، ثم فوجئت بقيامه باستكماله ببناء طابقين آخرين مخالفين وقام بفتح نوافذ من شأنها جرح منزلها حيث إنها مُطلة عليها، مضيفة أنها تقدمت بعدة شكاوى إلى الجهات الرقابية المعنية بالمحافظة ضد رئيس حي المنتزه ثان، ومدير الإدارة الهندسية، تتهمهما بالتواطؤ وعدم تنفيذ أمر غلق للنوافذ المخالفة والتي تتسبب في ضررٍ لها ولأسرتها، وذهبت عدة مرات لرئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية للتقدم بشكوى، وقد حصلت منهما على صورة من إنذارات غلق لجيرانها المعتدين بالفتحات علي منزلها، وهما كل من "م. خ. ح" و"ج. خ. ح"، إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء من تلك الإنذارات وأصبحت مجرد "حبر علي ورق" دون تنفيذ ودون جدوى.
استغاثة مواطنة بالإسكندرية بسبب فساد المحليات
وأضافت أنها تقدمت بشكوى إلى حي المنتزه ثان بتاريخ 23/12/2019 برقم 4361 وقام الحي بتحويلها إلى نقطة شرطة أبو قير بإشارة رقم 383 إنذار بالغلق ولكن لم يتم التنفيذ، وتم تحرير محضر بناءً عليه يوم 12/1/2020 برقم "4 ح" ولم يتم تنفيذه أيضًا، فقامت بالتقدم بشكوى أخرى إلى الحي رقم 398 بتاريخ 13/1/2020، ثم تم استصدار قرار من الإدارة الهندسية بالحي رقم 187 بتاريخ 14/1/2020 صادر للقسم برقم 448 ولم يتم التنفيذ، مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار قرار من الإدارة الهندسية بالحي لمدة 6 أيام من شأنه سداد المنافذ المفتوحة حمل رقم 214 بتاريخ 16/1/2020 وصادر إلي القسم برقم 477 ولم يتم التنفيذ، ثم إنذار برقم 533 بتاريخ 2/2/2020 صادر للقسم برقم 970 ولم يتم أيضًا التنفيذ.
استغاثة مواطنة بالإسكندرية بسبب فساد المحليات
وتابعت "سماء"، أن الأمر بدا في نهاية المطاف وكأنه أشبه بـ"المتاهة"، حيث الحي يفيدها بأنه أرسل إلى نقطة الشرطة التابعة لقسم المنتزه ثان، وقسم الشرطة هو الآخر يُفيد بأنه أرسل ذلك إلي الحي، ثم فوجئت هي وأسرتها بأن قسم الشرطة يطلب منهم بأن يقوم الحي بإرسال قرار غلق إليهم علي الرغم من أن ذلك يُعد تحايلًا علي القانون، حيث أنه لو صدر قرار غلق من الحي أصبح صاحب العقار قد رخّص الطوابق المبنية المخالفة وعددها طابقان.
استغاثة مواطنة بالإسكندرية بسبب فساد المحليات
وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الوزراء وإلى العديد من الجهات الأخرى ولكن دون جدوى، مشيرة إلي أنها قد ذهبت لمقابلة مدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه ثان لتسأله عن سبب عدم عدم قيامه بتنفيذ الغلق فوجئت برده عليها قائلًا: "أنا قابض" علي حد قولها، لافتة إلي أنه أصدر لصاحب العقار قرار ترميم للمبني وذلك مخالفًا للمعاينة ودون إجراء معاينات للمبني قبل ذلك، كما أنها ذهبت إلى رئيس حي المنتزه ثان لتشكو من تقاعس مدير الإدارة الهندسية ففوجئت برده عليها قائلًا "تلاقيكي نرفزتيه.. روحي إبنيلك دورين انتي كمان وأنا هغمض عيني!".
واستغاثت المواطنة باللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المسؤولة المعنية، بسرعة التحقيق وعمل اللازم وحمايتها هي وأسرتها من تلك التعديات عليهم والتي تضر بها وبأسرتها "أدبيًا ومعنويًا" وتنتهك حرمة منزلهم وخصوصيته.
استغاثة مواطنة بالإسكندرية بسبب فساد المحليات
وكانت "أهل مصر" تناولت عدة وقائع فساد محليات بالإسكندرية علي مدار الفترة الماضية مُدعمة بالوثائق والمستندات، والتي كان أبرزها واقعة التلاعب في أوراق رسمية من قِبل مسؤولين بحي غرب والتواطؤ، من أجل تمكين مجموعة من المدرسين الذين ذاع صيتهم ببناء المعاهد والمراكز التعليمية بالمحافظة من البناء على قطعة أرض مملوكة للمواطن "أحمد سمير محمد حسن"، ورقمها (538) بمنطقة الثامنة التابعة لعزبة باشا الأهوازي بالورديان، والمسجلة برقم 57 ت/101 ص وتبلغ مساحتها حوالى (96 مترًا)، حيث قاموا ببناء عمارة سكنية مكونة من 12 طابقًا، ورغم تقدمه بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنية بالمحافظة، إلا أن أحدًا لم يلتفت إليه، ومازال الأمر قيد التحقيقات والتي تسير ببطٍ شديد وأصبحت "محلك سر"، ومازالت صرخات المواطن تبحث عن مجيب.
أعمال البناء المخالف
كما جاءت واقعة سكان عقار "النقلي" بحي المنتزه أول، وتحديدًا بشارع مسجد الإيمان المتفرع من شارع السباعي بمنطقة ميامي، ضمن أبرز تلك الوقائع التي ألقت "أهل مصر" الضوء عليها، حيث استغاث سكان العقار لإنقاذهم من تفشى حالة فساد جديدة من فساد المحليات في المحافظة بحي المنتزه أول، والذي يتجلى فى عدم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالف عمدًا من قِبل الحي وعدم الإجابة على خطابات رسمية من مأمور القسم والنيابة العامة بهدف تمكين الصادر ضدهما القرار من استكمال الأعمال وتعريض حياة السكان لخطر مُحقق.
وتقدم سكان العقار المتضررين بأكثر من 20 شكوي واستغاثة إلي مختلف الجهات المعنية بالدولة، ولكن في النهاية دون جدوى، حيث اتهم السكان كلا من حمدي عبد العليم شامه، رئيس حي المنتزه أول، والمهندسة وفاء على حامد، سكرتير عام الحى والتي خرجت على المعاش بتاريخ 23 فبراير الماضي، والمهندس حمدى محمد أحمد، مدير التنظيم بالحي، بالتقاعس عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 610 لسنة 2019 الصادر من الحي بتاريخ 26/ 8 / 2019، جراء أعمال التخريب المتعمدة من المدعو "أ. ف. ح"، وزوجته بالطابق الخامس من العقار الذى أصبح يمثل خطر داهم على حياة السكان والممتلكات وتعكير الصفو العام للبلاد جراء أعمال التخريب والتى تحرر عنها المحاضر أرقام: 9977، و10193، و10854، و10958، و13247، و13502 إدارى أول المنتزه، والقضايا أرقام: 26445، و29944 جنح أول المنتزه، وبتاريخ 27/ 9/ 2019، وقد تسبب عدم تنفيذ القرار في قيام المدعو "ح. ي. ح" باستكمال أعمال بناء ردود بدون ترخيص للشقة الكائنة فى الدور السادس والأخير من ذات العقار الذى لم يكن ليفعل ذلك إلا بعد أن اطمئن أن المدعو "أ. ف. ح" المقيم بالدور الخامس أمِنَ العقاب فأساء التصرف.
كما اتهم بعض سكان العقار المتضررين، مدير التنظيم بحى المنتزه أول بالقيام بحماية القائمين بالأعمال المخالفة من عقوبة الحبس فى جنحة إتلاف، والتعمد إخفاء الحقائق فى محاضر رسمية من أجل عدم تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه، ورفضه لوصف أعمال البناء المخالفة بالخطورة، والإضرار العمد بالشاكين وجعل حياتهم فى خطر دائم، وعدم تحرير جنحة استئناف أعمال بناء ضد القائم بالأعمال المخالفة رغم ثبوتها، وعدم إدراج قرار الإزالة فى أى حملة إزالة لهذا العام على عكس أقواله مع النيابة العامة، وعدم إرفاق تقرير المعاينة الذى يثبت تلفيات شقة المنذر الأول عمدًا بالرغم من طلب النيابة العامة، مستغيثين بمحافظ الإسكندرية وجميع الجهات المسؤولة المعنية بالدولة بإنقاذهم بتنفيذ قرار الإزالة رقم 610 لسنة 2019 من قِبل الحي حفاظًا على الأرواح ومنعًا لحدوث كارثة جديدة تهدد العقار وسكانه.
استغاثة مواطنة بالإسكندرية بسبب فساد المحليات
استغاثة مواطنة بالإسكندرية بسبب فساد المحليات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
