توقع بنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن يصل سعر صرف الدولار رسميًا إلى 11.6 جنيه، بنهاية السنة المالية الحالية، بدلًا من 8.88 جنيه حاليًا.
وقال هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في البنك، إن التوقعات اعتمدت على المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى حاليًا.
وأعلنت الحكومة بشكل رسمى، الشهر الماضى، قرب انتهاء المفاوضات على برنامج اقتصادى مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جذب 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار قرضًا من الصندوق.
وأضاف فرحات، أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر سيكون مساندًا للبنك المركزى للقيام بتعويم مدار للعملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع حدوث تذبذب صحي لأسعار صرف الدولار فى السوق الموازى، وأن ترتفع بعد إقدام البنك المركزى على خفض وتعويم مدار للعملة خلال الأجل القصير، ولكنه سيعود للانخفاض، والاقتراب من السعر الرسمى بعد التحسن المتوقع فى سيولة العملة الأجنبية.
وذكر فرحات، أن موارد مصر الدولارية شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن تدخل صندوق النقد الدولى والبرنامج الإصلاحى الحكومى سيدعمان قدرة مصر على سداد الالتزامات الخارجية، والمقدرة بـ8 مليارات دولار خلال العام المالى الجاري.
وقدر أحمد كجوك، نائب وزير المالية فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إن إجمالى الالتزامات الخارجية على مصر خلال العام المالى الجارى نحو 8 مليارات دولار.
ويتوقع سى أى كابيتال أن تحقق مصر نموًا خلال العام المالى المنتهى بـ3.9%، على أن ترتفع معدلات النمو خلال العام المالى الجارى لتصل 4.6%.
وقال فرحات، إن معدلات النمو الاقتصادى قد تشهد تحسنًا خلال العام المالى المقبل بفضل النتائج الإيجابية للبرنامج الإصلاحى الذى ستطبقه الحكومة هذا العام، ومن المتوقع أن تظهر آثاره العام القادم، بالإضافة إلى بدء إنتاجية حقول الغاز المكتشفة وانتعاش بعض القطاعات الجاذبة للموارد الأجنبية.
ويتوقع التقرير، أن يتجه البنك المركزى لرفع فائدة الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة بواقع صافى 150 نقطة أساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
