أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من تداعيات الأزمة، والتأثير لا يقتصر على المستوى المحلي فقط، ولكنه عالميًا أيضًا، حيث تعد أحد أخطر الأزمات التي مر بها العالم على مختلف الأزمنة.
وتعتبر الصادرات المصرية أحد مصادر الدخل الأجنبي لمصر، ومصدر من مصادر الاقتصاد الوطني لزيادة الاحتياطي الأجنبي، ونتيجة لتركيز القيادة السياسية على تقليل عجز الميزان التجاري، فقد ركزت على زيادة الإنتاج الصناعي، لتوفير المنتجات ذات التصدير الخارجي، وهو ما ظهر منذ الثالث من نوفمير 2016، مع اتخاذ الحكومة المصرية لقرار تحرير سعر الصرف، واتخاذها كذلك للخطوات الإصلاحية المختلفة.
من جانبه قال المهندس أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن انتشار فيروس كورونا في مصر أثرت بشكل سلبي على حركة الصادرات الخاصة بالدولة لكافة القطاعات المختلفة، نتيجة تفشي جائحة الكورونا حول دول العالم، ما ساهم في تراجع الوادرات والصادرات بين الدول مع بعضها، بالاضافة إلى توقف نشاط العديد من الصناعات، مؤكدًا أن تراجع الإنتاج المحلي لدي غالبية الدول هو المسيطر على اقتصاديات العالم، كما أدي ذلك نقص داخل الأسواق المحلية، ولعل ذلك الخطر ذات التأثير الأكبر في حال استمرار الأزمة.
وأضاف "رضا" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عملية التصدير متوقفة بشكل جزئي في بعض القطاعات لحين إنتهاء الأزمة الراهنة، متأثرة بالأحداث الحالية التي يمر بها بعض الدول، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توجيه معظم إنتاج مصانعها سواء من المنتجات الغذائية أو المستلزمات الطبية إلى السوق المحلى، بهدف تلبية كافة احتياجات المواطنين.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هيئة الاستثمار سمحت للمناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها داخل السوق المصري، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدًا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20%.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمود البرعي، الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر، وعضو مجلس الإدارة لاتحاد المصري بجمعيات المستثمرين، إن العملية التصديرية للمنتجات المصرية تأثرت بنسبة تقدر بأكثر من 50% مع الأسواق الخارجية، نتيجة تفشي فيروس كورونا بين الدول، ما ساعد على تحقيق زيادة في نمو معدلات ميزان الفائض التجاري بالسلع والمنتجات داخل السوق المحلي.
وأضاف "البرعي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قطاعات المنتجات الغذائية و المستلزمات الطبية والأدوية والكمامات وغيرها، مازالت تقوم بالتصدير لبعض الدول الخارجية، نظرًا لزيادة الطلب عليها، بينما توقفت عمليات التصدير لبعض القطاعات الأخري، والتي من بينها القطاع الهندسي مثل الأجهزة الإليكترونية والآثاث والسيارات، نتيجة عزوف المستهلكين عن شرائها خلال الفترة الحالية.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر، أن المواني المصرية تعمل بكامل كفاءتها الخاصة بالنقل المنتجات، أما بالنسبة لحركة السياحية فهي متوقفة تمامًا من أجل عدم دخول بعض الزائرين من الأجانب إلى مصر، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى توجه إنتاج المصانع الخاصة بالمناطق الحرة إلى السوق المحلي، من أجل توفير رواتب العاملين وتغطية كافة احتياجات الأسواق.
والجدير بالذكر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بقيمة 140 مليون دولار لتسجل 4.394 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا والذى أثر على حركة التجارة فى العالم، مقابل 4.254 مليار دولار بنفس الفترة من 2019، وكنت الهيئة قد كشفت عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضي بنحو347 مليون دولار لتبلغ 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018.
وتقترب المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، بعائد اقتصادي يقترب 16 مليار دولار، بعدد مشروعات يصل لنحو 1000 مشروع استثماري، برأس مال يتخطي 9 مليار دولار، وتحقق المناطق الحرة 7.35 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلي وفقًا للإحصائيات الأخيرة التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
