قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، فتح قضية فساد مالي وإداري بحق مسؤولين قياديين في وزارتي الصحة والسياحة، على خلفية تطورات جائحة فيروس كورونا.
ووفق مصادر سعودية، لروسيا اليوم، فإن أحد القياديين بوزارة السياحة أخل بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، وذلك بغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي.
وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" تورط اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك أحد الفنادق، بسبب استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة، مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
ودعت هيئة النزاهة إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أوإداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أوالإضرار بالمال العام بأي صورة.
وأكدت هيئة النزاهة أن التجاوزات لأي موظف هي سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام.