قال بنك الاستثمار "برايم"، إن تحركات الجنيه خلال الفترة المقبلة تتأثر بعدة محددات أهمها مدى قدرة البنك المركزي المصري على دعم استقرار الجنيه، لافتة إلى أن العامل الثاني يتمثل في مدى قدرة البنوك في تحمل خروج الأجانب من أصولها، وحجم هذا الخروج.
وأشارت في مذكرة بحثية حديثة، إلى سلوك المستثمرين الأجانب ومدى استمرار عزوفهم وخروجهم من الأسواق الناشئة، والذي من شأنه أن يتأثر بطول مدة أزمة انتشار الفيروس. وتشير البيانات إلى تخارج المستثمرين الأجانب بوتيرة قياسية تجاوزت 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، حيث شهدت تدفقات نقدية خارجة بقيمة 83.3 مليار دولار مع تخارج المستثمرين من الأسهم والسندات معاً.
وأكدت "برايم" أن الجنيه المصري من المؤكد أن يتعرض إلى الضغوط خلال الفترة المقبلة، ولكن مدى تأثير تلك الضغوط يتحدد بقدرة المركزي على دعمه في الوقت الذي يسعى المركزي لضبط معدلات التضخم وضرورة المحافظة على الاحتياطي الأجنبي الذي يعتبر خط دفاعه الأول في ظل الأزمة الراهنة خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات الأجنبية وإيقاف السياحة.
وخلال مارس (آذار) الماضي، تمكن الدولار من تحقيق مكاسب شهرية بنحو 0.9 في المئة مع تزايد الطلب على العملة الأميركية وسط أزمة كورونا التي تسببت في نقص المعروض من العملة خارج الولايات المتحدة.
الجنيه يتراجع إلى هذا المستوى في نهاية العام
أما شركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، فقد توقعت أن يبلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي مستوى 16.34 جنيه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأضافت أنه باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 في نهاية ديسمبر من العام الحالي، وذلك أعلى قليلاً من توقعات سابقة عند مستوى 16.26 جنيه.
وأوضحت أن معدل التضخم قد يتصاعد حتى نهاية العام بزيادة شهرية نحو 1 في المئة ليصل إلى الحد الأقصى بحلول ديسمبر المقبل عند 11.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8 في المئة في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يتخذ عدداً من القرارات لتخفيف حدة عمليات الدولرة المتمثلة في إصدار تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) بدلاً عن 150 نقطة أساس فوق ليبور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، وتقديم فوائد جذابة على الودائع بالجنيه المصري. وتوقعت استقراراً في أسعار العملة، حيث تعتمد بنوك القطاع العام على الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
