يمنح الاحتياطي من العملات الأجنبية مصر مساحة جيدة للتيسير النقدي كما يعمل كحاجز أمان أمام هبوط الجنيه. و كشف تقرير لمجموعة Cicabital أن تخفيض الفائدة سوف يكون له تأثيرات ايجابية على تكلفة الدين المحلي في مصر. حيث ان كل انخفاض بنصف النقطة المئوية، سيوفر 5 مليار جنيه مصري على الموازنة العامة للدولة. ووفق للمجموعة ,فان توفر 30 مليار دولار، من العملات الاجنبية، سيؤدي إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري. كما وضعت CI Capital، بعض السيناريوهات السلبية، منها انخفاض عائدات السياحة ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن، رغم ذلك تبقى مستويات الاحتياطيات الاجنبية في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على هذه التدفقات الخارجة في المدى القصير إلى المتوسط. ويتوقع التقرير أن يؤدي خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية لافتا إلى أن وزارة المالية حددت ميزانية السنة المالية 2019 -2020 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%.
ومع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% إلى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه مصري. مع الاخذ بالاعتبار ,ان انخفاض أسعار النفط سيسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% ، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة.
هذا ونوه التقرير إلى أن الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه لمكافحة الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد – 19، مع حزم تحفيزية لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية منها: تأجيل سداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع دفع البنوك لزيادة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الأكثر تضررا، خلال الأشهر القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
