أكد الدكتور إسماعيل عبد الجليل، أن مشاكل التنمية والتعمير الزراعي تضع القطاع في خطر، والتي تكمن في الوظائف الإدارية وانتشار الفساد، وتفتت الملكيات الزراعية، بالإضافة إلى الصراعات السياسية الخفية والتي ترجع لسنوات عديدة.
وأشار إلى أن الحل في تفتت الملكية الزراعية، يحتاج إلى إنشاء بنك مركزي للأراضي، يقضي بشكل نهائي على تعدد الولاية على أراضي الدولة، وينهي للأبد علاقة وزارات الدولة بالجوانب المالية الخاصة بالتسعير والملكية والتصرف، حتى تتفرغ تلك الوزارات لمهمة فنية بتطوير قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وأضاف "عبد الجليل" بيع الأراضي ليست مهمة وزارة الزراعة أو الصناعة أو غيرها، ولا يصح أن يخضع في جوانبه المالية والاقتصادية لأهواء واجتهادات الوزارات، ويصيب القائمين عليها "بعقدة الخوف" من تلك المسئوليات.
وتابع أزمة تنمية الأراضي الزراعية، أصبحت تمثل خطر بعد فقد الكثير من معنى الأرض والهدف المرجو منها، متمنيًا إعادة النظر فهذه المشكلة ومواجهة التحديات حتى يكون استصلاح الأراضي على أسس علمية، وتزيد الرقعة الزراعية وتخف الفجوة الغذائية.