الفيدرالي الأمريكي يتخذ عدة تدابير جديدة لطمأنة الأسواق

أطلق الاحتياطي الفيدرالي مجموعة تدابير، منها قديمة وأخرى جديدة لطمأنة الأسواق وإعطاء دفع للشركات والأسر.

ترقب اجتماع "الفيدرالي"

وقال الاقتصادي جويل ناروف، "أعتقدُ أنهم سيعلنون مجموعة كبيرة من التدابير، وأنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ما دام الأمر يستدعي ذلك، أي حتى انتعاش الاقتصاد".

وبعد ضخ سيولة في الأسواق، واستئناف عملية شراء ضخمة للسندات، دعّم البنك المركزي الأميركي خطة النهوض الاقتصادي ومدّ المصارف بالأموال التي تقرض الشركات المتوسطة والصغيرة والحكومات المحلية.

من جانبه، أوضح ديفيد ويسل، المتخصص في السياسة النقدية لدى "بروكينغز إنستيتيوت"، أن "هناك تساؤلات كثيرة حول البرامج المختلفة التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي، ولم يبدأ بعضها عمله مثل شراء سندات الحكومات المحلية".

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي، معدلات الفائدة مرتين في أسبوعين مطلع مارس من 1,50 في المئة و1,75 في المئة، إلى 0 في المئة، و0,25 في المئة. والخطوة النادرة هي أنه لم ينتظر للقيام بذلك اجتماعه النقدي الذي يعقد كل ستة أسابيع.

وربما يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني من السنة، قبل أن يسجّل تحسناً طفيفاً حسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة. في الوقت ذاته يتحدّث صندوق النقد الدولي عن انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,6 في المئة هذا العام.

الخزانة الأميركية تدعم شركات الطيران

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الأميركية، أمس، أنها وزّعت حتى الآن 12,4 مليار دولار على 93 شركة طيران، لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع من جراء وباء كورونا. وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها "ستواصل تسديد مبالغ إضافية".

وتعرّض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه آلاف الرحلات الجوية، وشملت الأزمة أيضاً قطاع الشحن الجوي. وأضاف بيان الوزارة "شركات الشحن التي تتلقى دعماً للرواتب بقيمة 50 مليون دولار أو أقلّ والمتعاقدون الذين يتلقون دعماً للرواتب بـ37,5 مليون أو أقل لن يكونوا مجبرين على توفير أدوات مالية مقابل المساعدة".

وتوصّلت إدارة الرئيس دونالد ترمب وكبريات شركات الطيران إلى "اتفاق مبدئي" منتصف أبريل (نيسان) على خطة تهدف إلى مساعدتها في تجنُّب الإفلاس، وتسريح عدد كبير من العمال في القطاع الذي يشغّل أكثر من 750 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة بنود الاتفاق، قالت مصادر مطلعة إنها توفر للحكومة الفيدرالية "سندات ضمان" مقابل الدعم المالي، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم. وقد يجعل ذلك الدولة مالكة لأقلية من الحصص في عشرات الشركات الجوية.

وتعدُّ وزارة الخزانة هي الجهة المكلفة توزيع المساعدة الطارئة بقيمة 2200 مليار دولار التي أقرها الكونغرس، ووقّعها الرئيس نهاية مارس. لكن، الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنّب اتهامها بالمحاباة في توزيع المال، لذلك حرصت في شروط الاستفادة من المساعدات على تجنّب حصول المجموعات الكبرى على نصيب غير منصف على حساب الشركات الأصغر حجماً، بسبب نفوذها السياسي الأوسع.