انتشرت ظاهرة التقليد والاتجار في العملة الأجنبية، في مختلف المناطق بقصد الثراء السريع، إذ بات يثرثر في عقول الكثيرين، في الوقت الذي لم يدركوا أن طريق العملات الأجنبية آخره خلف القضبان، مثلما ما حدث في منطقة الشروق، بعدما تمكن رجال المباحث من ضبط عصابة تقلد العملات الورقية بقصد الأرباح.
مباحث قسم شرطة الشروق كانت لهم بالمرصاد، وبحوزتهم 8 ورقات مالية فئة 100 جنيه بإجمالى 800 جنيه "مقلدة"، واعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل - مقيم بدائرة القسم مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه أمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الــ(100 جنيه) "مقلدين".
وبعد مباشرة نيابة الشروق وبدر، التحقيقات الموسعة معهم اليوم الاثنين، أمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقليد العملات النقدية وترويجها على عملائهم بنطاق منطقة الشروق.
في هذا الصدد يقول حميدو جميل المحامي والقانوني إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، نظم تعامل الأفراد مع النقد الأجنبي حيث أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، سواء التحويل للداخل أو الخارج بشرط أن يتم هذا التعامل عن طريق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك وهي مكاتب وشركات الصرافة، وفقا لنص المادة 111 من ذات القانون.
وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الاتجار أو تقليد العملة الأجنبية في غير قانونيتها الشرعية السابق ذكرها، يعرض الشخص لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وكذلك مصادرة المبالغ المضبوطة، وهو ما نصت عليه المادة 126 مكرر من قانون 88 لسنة 2003، إذن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يواجه خطر السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
