أكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي ، إن طلب مصر لمساعدة صندوق النقد الدولي استثنائي ضمن 100 دولة أخرى تعرضت مصر لصدمات نتيجة الاثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا ما أدى الى حدوث اضطراب اقتصادي كبير بالمنطقة وحدوث اضطرابات حادة وخسائر فادحة في التجارة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أثر على العديد من القطاعات ومؤسسات الأعمال وقطاعات التجزئة والصناعات التحويلية ، وكذلك على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف "أبو الفتوح"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى الحيلولة من انتشار الفيروس الى ضعف طلب المستهلكين، والتأثير على قطاعات السياحة والفنادق وقطاع التجزئة، والخشية من ارتفاع معدل البطالة وزيادة الدين العام، و تراجع تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات.
أوضح، أن مصر ليست محصنة من تداعيات وباء كوقيد 19 ، لافتا إلى أن أكبر خطأ هو التقليل من تأثير أو المبالغة في تقدير القدرات للتعامل مع نتائجه على الاقتصاد.
أشار إلى أنه لمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)
وبرنامج أداة التمويل السريع يشمل مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.
أضاف:" أما اتفاق الاستعداد الائتماني فهو خاص بدعم احتياجات التمويل الخارجي ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار".
تابع:" حتى الآن لم يتم الإفصاح رسميا عن قيمة حزمة المساعدات المالية التي ستطلبها الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي، والذي رصد تريليون دولار أميركي، لحماية اقتصادات الدول في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا".
وتوقع هاني أبو الفتوح، أن تقدر قيمة المساعدات المالية بنحو 3 مليار دولار الى 4 مليار دولار بفائدة بسيطة وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد، وهذ التمويل قصير الاجل يبلغ مدته فترة عام تقريبا.
أوضح، أن طلب الحكومة المصرية المساعدة المالية المشار اليها لا يعد طلبا غير عادي لاسيما أن الصندوق قد تلقى طلبات من 100 دولة حتى الآن، وهذا التمويل يختلف تماما عن القرض الذي حصلت عليه الحكومة المصرية عام 2016 من حيث الغرض و الأهداف و النتائج المتوقعة والإجراءات التصحيحية المصاحبة لدفع شرائح القرض.
والجدير بالذكر ان خبراء الصندوق يقدموا الدعم للحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية ، ويؤيدوا ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، يترجم تصريح كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بشأن مصر، ثقة إدارة الصندوق في الاقتصاد المصري حيث أشارت الى الحزمة الشاملة من الدعم المالي سوف تساهم في تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
