ارتفعت خلال الأيام الماضية معدلات البطالة نتيجة لظهور فيروس كورونا "كوفيد 19"، ما دفع الحكومة تعلن عن صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، ومع تراجع الإنتاج خرجت حملة موجهة لتغيير إجراءات التعامل والمواجهة للأزمة بعد الإنتاج، وجاء ذلك خلال تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية ذلك مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي تحمي المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس.
ولأجل ذلك تراجعت مستهدفات الحكومة لمعدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة، حيث كانت تعل على خفض المعدلات البطالة لأقل مستوى لها، من خلال اهتمامها بالمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
وكشفت الإحصائيات الأخير عن وصول معدل البطالة إلى 8% من قوة العمل البالغة 28.9 مليون فرد ، في الربع الأخير (أكتوبر/ديسمبر) من عام 2019، بعد أن كان 8.9% في الربع الرابع من العام 2018 ، ومقارنة بنسبة 13.2% خلال الربع الأول (يناير/ مارس) 2013، وتخطط الحكومة للوصول بها بنهاية 2020 لـ6.3% من قوة العمل.
مع استمرار أزمة فيروس كورونا جاءت التوقعات لتكشف عن ارتفاعها لمعدلات البطالة خلال العام الجاري.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تصل معدلات البطالة لـ9% بنهاية العام الجاري، وفقًا للتحديات التي تواجهة الاقتصاد العالمي والمحلي خلال المرحلة الحالية، والتي من بينها أزمة فيروس كورونا، حيث أثرت على حركة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
دريب 2850 متدربا داخل المنشآت والورش الخاصة كهدف رئيسي للوزارة في حماية الأطفال من سن 13 حتى 18 سنة من أسوء أشكال عمالة الأطفال.
و تحتاج مصر للعديد من الاستثمارات بجانب الحفاظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها اقتصاديا من جهة، وللمساهمة في حل مشكلة البطالة من جهة أخرى، خاصة مع توقعات عودة العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، لما للأزمة العالمية من تأثير كبير على اقتصاديات مختلفة الدول.
وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية وأحد أهم أسواق العمل الخارجية التي كانت مفتوحة أمام المصريين قبل أزمة "كورونا"، تليها الكويت، ثم الأردن، فالإمارات، ثم باقي الدول العربية، وتحتل إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
