مازال مسلسل الإهمال الطبي فى مصر يواصل حلقاته المستمرة، فبرغم مرور مصر بثورتين متتاليتن، إلا أن الدولة مازالت ترفع شعار "يبقى الوضع على ماهو عليه"، ليصبح الإهمال أشبه بالوباء سائد بين مؤسسات الدولة ومنها الصحة، والتى شهدت خلال الفترة الماضية عدد ليس بقليل من حوادث إزهاق العشرات من الأرواح ضحايا الإهمال الطبي.
ففي هذه الواقعة نرصد من خلالها ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبى، لسيدة تدعي ولاء رجب عبداللطيف، في أواخر العقد الثاني من عمرها، ربة منزل، مقيمة بأوسيم، متزوجة منذ عدة سنوات، ولديها أولاد وبنات، وحملت منذ تسعة أشهر ليشاء القدر، والإهمال الجسيم لدي الأطباء والمستشفيات الحكومية، بأن يكون آخر طفل تنجبه، وبعدها يتم إستئصال الرحم كاملًا.
البداية عندما حان ميعاد ولادة "ولاء"، فذهب بها زوجها وأهلها، لأقرب مستشفي من منزلها، لسرعة ملاحقتها، تحسبًا من حدوث أي مخاطر على حياتها وحياة الجنين، فوجدوا أقرب ان مستشفي لهم هي مستشفي اوسيم المركزي، وبوصولهم للمستشفي، لم يجدوا طبيبة الولادة المسئولة بالمستشفي، مع أنه وقت خدمتها، حيث كانت تتواجد بمبني للأطباء يبعد عن مكان الولادة.
فقام الممرضات بإستدعائها، في نفس الوقت، كان قد ولد الجنين، فلم يعد أمام الممرضات حل سوي، أن يجروا عملية الولادة لـ "ولاء"، وبعد إجراء عملية الولادة، حدث نزيف مستمر للمريضة دون أن تعرف الممرضات سبب النزيف، وبحضور الأطباء، أجروا لها عملية إستئصال جزء من الرحم، وأعطوا لها علاج النزيف.
وبعد خروجها من غرفة العمليات، وتأكد الأطباء من توقف النزيف، لم يدم توقفه سوي بضع ساعات، وحدث نزيف مرة أخري دون معرفة سببه، فقام الأطباء بإجراء عملية أخري واستئصال جزء آخر من الرحم، لتوقف النزيف، وقاموا بنقل دم لها، بعد النزيف المستمر الذي تعرضت له المريضة، لكن كل المحاولات باتت بالفشل، ولم يتوقف النزيف، ولم يجدوا بالمستشفي أكياس دم لفصيلة المريضة، ولم يجدوا طريقة لاسعافها سوي نقلها لمستشفى آخر، لبعد المستشفي.
وبالفعل قاموا بنقلها لمستشفى الدمرداش، وهناك تم إستئصال الجزء المتبقي من الرحم، وبذلك يكون قد تم إستئصال الرحم كاملًا، ونقل دم لها، وبعد إسعافها، ذهبت "ولاء" لقسم شرطة أوسيم لتحرر محضر بالواقعة، وباحالتها للنيابة العامة.
قالت أثناء التحقيقات أمام المستشار محمد هشام وكيل النيابة، تفاصيل ما تعرضت له من إهمال الأطباء بمستشفي أوسيم المركزي، وعدم ملاحقتها، ما تسبب في استئصال الرحم لديها، وعدم وجود فصيلة دمائها بالمستشفي، فأمر محمد هشام وكيل النيابة بتحويل المجني عليها للطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، لمعرفة سبب النزيف، إذا كان نتج من إهمال الأطباء بالمستشفي من عدمه، كما أمر بإستدعاء طبيبة الولادة المسئولة بالمستشفى لسماع أقوالها حول الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
