إستراتيجيات وزراء التعليم «فنكوش» !

"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".. هكذا تسير منظومة التعليم في مصر ما قبل مرحلة التعليم الجامعي، منذ فترة سبعينيات القرن الماضي وسط حالة من تخبط وتضارب تصريحات مسئولي وزارت التربية والتعليم، فكل وزير يأتي يطيح بخطة الوزير الذي سبقه مؤكدًا أن نظم التعليم الحديثة السبب في فشل الإستراتيجيات الموضوعة من أجل تطوير التعليم لترفع كل مرحلة شعار "فشل نظام تطوير التعليم في مصر لا يتأثر بشخصية الوزير".

«قبل 25 يناير»...

ففي الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير، وضعت عدة خطط لتطوير التعليم، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وعقب ثورة 25 يناير تغيرت الوزارات واحدة تلو الاخري حتي أن كل وزير يتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم لم يستطيع وضع معالم محددة للتطوير ففي 1979 ظهرت ما يعرف بوثيقة تطوير وتحديث التعليم في عهد الدكتور مصطفي كمال حلمي تضمنت العديد من البرامج والرؤى لم ير النور أي منها.

«عبدالسلام عبدالغفار»...

وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي، في عهد الدكتور عبدالسلام عبدالغفار، صدرت وثيقة السياسة التعليمية في مصر ولكن بعدها بشهر تغيرت الوزارة، وهو ما دفع كل من منصور حسين وزير التربية والتعليم والدكتور فتحي محمد علي وزير التعليم العالي إلى تشكيل لجنة لوضع سياسة تعليمية، لكن قبل عقد أول اجتماع خرج الوزيران معًا من التشكيل الوزاري عام 1986.

«فتحي سرور»...

ومع بداية مرحلة التسعينيات، توالى لأكثر من مرة تغيير وزارة التربية والتعليم حيث تولي الدكتور فتحي سرور حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي وصدرت وثيقته المشهورة.

وصدرت إستراتيجية تطوير التعليم في 1987، تلاها وثيقة تطوير التعليم في مصر 1988، حيث أكد "سرور" أنه جاء لكي توضع سياسة تعليمية ثابته باسم المجالس لا باسم الوزير، كما شهد عهده تخفيض مدة التعليم الالزامي لتصبح 5 سنوات بدلا من ست.

«حسين بهاء الدين»...

ثم تولى الدكتور حسين كامل بهاء الدين، الذي أصدر هو الآخر وثيقة جديدة عن السياسة التعليمية في مصر تحمل عنوان " مبارك والتعليم نظرة الي المستقبل"، وفي هذا الإطار أصبحت الثانوية العامة المصرية بنظام السنتين والتحسين بحجة القضاء علي الدروس الخصوصية وتخفيف العبء علي الاسر المصرية وتطبيق سياسة التقييم الشامل للطالب ليمضي بعدها، كما أعاد مدة التعليم الالزامي إلي ست سنوات.

«يسري الجمل»...

أما مرحلة الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، فشهدت تنظيم المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي حضره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في ذلك الوقت حيث تم الاتفاق على إلغاء العامين للثانوية العامة لتعود لنظام العام الواحد وهكذا تم الغاء كل القرارات والتوصيات التي صدرت عن كل المؤتمرات القومية والإستراتيجيات والسياسات والشعارات التي رفعت مثل التعليم هو المشروع القومي الاكبر لمصر والجودة والتعليم للتميز وغيرها.

أما عهد الدكتور أحمد جمال الدين، فلم يسعفه عمره القصير في الوزارة ليصنع سياسة تعليمية جديدة، وكذلك الدكتور احمد زكي بدر اخر وزراء التعليم قبل ثورة 25 يناير.

«بعد 25 يناير»...

ولم يشهد التطبيق العملي على مراحل تطوير التعليم تغييرًا كثيرًا عقب ثورة 25 يناير في عهد الدكتور إبراهيم غنيم.

«30 يونيو»...

وعقب ثورة 30 يونيو، تولى الدكتور محمود أبو النصر الوزارة ونسف جميع استراتيجيات التعليم التي وضعت في الماضي ووضع إستراتيجية جديدة أكد أنها غير مرتبطة بأشخاص الوزراء لأنها تحظى بتوافق مجتمعي، أنها سوف تستمر حتى 2030 عبر 3 مراحل.