أعادت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير على مصراعيه بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية الجزيرتين واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليمهما إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.
ويرصد "أهل مصر" فقهاء وخبراء قانونيون لكشف مدي مشروعية حكم الأمور المستعجلة بسعودية تيران وصنافير:
كان مقيم الدعوى عرض ملف قضية "تيران وصنافير" على البرلمان وبعدها طرحه للاستفتاء الشعبي لكن بعد صدور حكم الأمور المستعجلة اليوم اثار جدلا واسعا.
وأكد المحامي أشرف فرحات، إن حكم الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لجزيرتي تيران وصنافير، يعني عودة الأمر لمجلس النواب برمته.
وأوضح أنه من المقرر أن يعرض ملف ترسيم الحدود على مجلس النواب ومناقشته، وبعدها يتم عمل استفتاء شعبي على الجماهير.
وكانت القضية المتعلقة بالجزيرتين من بين القضايا التي شكلت سببا للتجاذب بين السعودية ومصر قبل أن تتحسن العلاقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وظهر ذلك من خلال عودة شحنات النفط السعودية إلى مصر من جهة واللقاء الذي جمع الرئيس المصري بالعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الأردن.
وعلَّق المحامي خالد علي، على الحكم الصادر، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"، قائلا: إنه حُكم متوقع ولم يأتِ بجديد، ومنعدم القيمة، بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ودا بالطبع استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلًا على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.
وأوضاف على، أن النظام يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى:
أولًا: منح مجلس النواب غطاء قضائى يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية بزعم أن هناك حكم قضائى من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الإعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الإتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.
ثانيًا: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم منا يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع لتحدد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ.
قال المستشار محمد حامد الجمل-رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لجزيرتي تيران وصنافير، الغى حكم مجلس الدولة، وأعاد الأمور الى نقطة البداية
وأضاف الجمل أن محكمة الأمور المستعجلة رأت أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود مع السعودية رأت أنها من أعمال السيادة، وواجبة المثول، وهو الأمر الذي بموجبه تكون الجزيرتين سعوديتين.
وأشار الجمل إلى أنه يتوقع أن يقر مجلس النواب بتنفيذ الاتفاقية، وإرجاع الجزيرتين للسعودية مرة أخرى.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت في حكمها الصادر، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
