تقدّم الدكتور أشرف ناجي المحامي بالنقض، ببلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد وزير النقل وعدد من مسؤولي الوزارة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة 19 فتاة مصرية خلال حادث مأساوي على الطريق الإقليمي، المعروف إعلاميًا بـ"طريق الموت"، والذي شهد تكرارًا لوقائع مشابهة وسط غياب المتابعة والصيانة والرقابة من الوزارة.
الحادث نتيجة للإهمال والتقصير
وأشار البلاغ إلى أن الحادث الذي وقع في يونيو 2025، وأسفر عن مصرع العاملات الفتيات خلال توجههن للعمل، هو نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم والتقصير الواضح من جانب وزارة النقل، خاصة مع استمرار العمل في الطريق لسنوات دون إتمامه أو اتخاذ إجراءات للحد من الحوادث المميتة عليه، رغم كثرة التحذيرات السابقة.
استند «ناجي» مقدم البلاغ إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي تحمّل المسؤولين التنفيذيين والوزراء، المسؤولية القانونية في حال ارتكاب جرائم ناتجة عن الإهمال أثناء تأدية عملهم، مشيرًا إلى أن ما حدث يرتقي إلى شبهة جناية إهمال جسيم أدى إلى وفاة جماعية، طبقًا للمادتين 116 مكررًا، و238 من قانون العقوبات.
تصريحات الوزير زادت من حالة الغضب الشعبي
وتساءل البلاغ: "كيف يمكن لمسؤول وزاري أن ينفي مسؤوليته عن طريق يقع ضمن اختصاص وزارته؟ وأين الرقابة على وسائل النقل والسائقين غير المرخصين والمتعاطين للمواد المخدرة؟". لافتًا إلى أن تصريحات الوزير زادت من حالة الغضب الشعبي وعمّقت الخوف بين المواطنين.
كما استعرض أشرف ناجي سوابق مماثلة خلال الأعوام الأخيرة، تسببت في سقوط عشرات الضحايا، ولم يُحاسب عنها أي من مسؤولي الوزارة، بعكس ما حدث في وقائع مشابهة خلال فترات وزارية سابقة انتهت باستقالات فورية وتحقيقات موسعة.
فتح تحقيق رسمي مع وزير النقل
واختتم البلاغ بطلب مخاطبة رئيس الجمهورية لمنح الإذن القانوني بفتح تحقيق رسمي مع الوزير طبقًا للمادة 159 من الدستور، إحقاقًا للعدالة وحفاظًا على أرواح المواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال أو التقصير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
