أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، علي استمرار غرفة عمليات المحافظة في مراقبة تطبيق تعريفة أجرة الركوب الجديدة والتأكد من مدي الالتزام بأسعار المحروقات المعتمدة، وتطبيق تسعيرة أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى تكثيف حملات المتابعة من قبل الأجهزة المعنية من مباحث التموين والمرور والمواقف وفرق المتابعة وغيرها علي كافة محطات الركوب والخطوط ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة الموقف ورفع تقرير لحظي بالمخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدها.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات السريعة فور إقرار مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى منذ الخميس الماضي لمواجهة أي مشاكل محتملة، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل غرفة عمليات طارئة برئاسته وعضوية الجهات المعنية لمتابعة ضبط أسعار المحروقات مستمرة في انعقادها منذ الخميس الماضي وحتي الآن علي مدار ٢٤ ساعة، كما تم تحديد خط ساخن برقم ٠١٢٠٠٠٠٣٦٣٣ لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين فيما يخص تطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة، وخط ساخن آخر برقم ٤٢٠٤٦٧٢ للابلاغ عن الشكاوي الخاصة بتسعيرة إسطوانات الغاز، لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار، علاوة على أنه تم تخصيص مفتشين للمراقبة المستمرة على مستودعات البوتاجاز لضمان وصول الإسطوانات بالسعر الرسمي للمواطنين، ومراجعة الحصص باستمرار، وتشديد الرقابة على الحصص الموزعة ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، وتطبيق عقوبات فورية في الحال على كل من يخالف ذلك ويساهم في استغلال المواطنين.
وأضاف سلطان، أنه اعتمد قرارا رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدءا من تاريخ الاعتماد، مشددا على إدارة مشروع محطات الركاب بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.
كما اعتمد سلطان، قرارا رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم، مؤكدا أنه سيتم غلق مستودعات البوتاجاز الغير ملتزمة بالأسعار المقررة لبيع الأسطوانات وفقا للتسعيرة المعتمدة، موضحا أنه سيتم غلق المستودعات في حال مخالفتها للأسعار المحددة وتوزيع حصتها علي المستودعات الأخري.
علي الصعيد نفسه، أكد المحافظ، أنه لا يوجد أي زيادات خاصة في أسعار أتوبيسات النقل الداخلى، وجميع وسائل النقل التابعة لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، موضحا أن الهيئة ستتحمل تكلفة زيادة أسعار المحروقات دون تحميل المواطنين أي زيادات أخري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
