أعلن عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على تأجيل ملء خزان "سد النهضة" الإثيوبي، إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
وقال رئيس وزراء السودان، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز عربية": "اتفقنا في القمة الأفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث".
وتابع حمدوك قائلا "تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع، لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة".
وأشار المسؤول السوداني إلى أن القمة المصغرة أكدت بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
وقال حمدوك: "تم الاتفاق في الاجتماع على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق".
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد أعلن أن اجتماع الاتحاد الأفريقي العاجل بشأن "سد النهضة" كان "مثمرا".
وأشار المسؤول الإثيوبي في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "المنظومة القارية التي تشمل كل قارة أفريقيا، هي المساحة المناسبة للحوار، حول القضايا ذات الأهمية بالنسبة لأفريقيا كلها".
وتابع آبي أحمد قائلا "يوفر سد النهضة لجميع أصحاب المصلحة الفرصة لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق، وتنمية متبادلة".
وأوضح رئيس وزراء إثيوبيا "لقد كانت مناقشات مثمرة حول الحلول الأفريقية بالنسبة لمشكلة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر".
واستطرد بقوله "نحن نقدر تلك المحادثات، ودور رئيس جنوب أفريقيا في قيادة وتسهيل تلك المحادثات رفيعة المستوى ذات الأهمية القارية، كل الشكر له ولكافة المشاركين".
وعقد الاتحاد الأفريقي مساء اليوم اجتماعا عاجلا بشأن سد النهضة.
وترأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيرسيل رامافوزا.
وشارك في الاجتماع أعضاء مكتب الاتحاد الحالي، وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، بالإضافة لرئيسي وزراء السودان إثيوبيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجنوب أفريقي، مساء أمس، جدد فيه على ثوابت الموقف المصري في قضية سد النهضة، من منطلق ما تمثله مياه النيل كقضية وجودية لشعب مصر.
وخلال الاتصال، شدد الرئيس السيسي لنظيره الجنوب أفريقي على ضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
يشار إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، قبل أيام، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.
وترغب مصر في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.