الجيش الجزائري يوضح رسميًا ولأول مرة موقفه من أطراف النزاع في ليبيا

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الخميس 23 يوليو، إن بلاده غير منحازة لأي طرف في الأزمة الليبية. وأوضح شنقريحة في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن التصريحات المنسوبة إليه حول انحياز الجزائر لأحد أطراف الأزمة الليبية غير صحيحة بالمرة.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية: "نسعى لتفنيد قطعيا مثل هذه الإشاعات، التي نؤكد أنها مغالطات تهدف إلى زرع البلبلة".

وتابعت: "تلك الإشاعات تهدف توجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة، لا تخدم المسعى المشرف والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر دوما على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة".

وقال الجيش الجزائري: "مواقفنا واضحة أكد عليها رئيس الجمهورية في مناسبة عديدة، وهي وقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي".

وأردف: "نستمر في الدعوة إلى حوار ليبي – ليبي بنّاء، يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي".

واستدرك الجيش الجزائري، بقوله: "رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني، هم من لهم السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد قال في تصريحات سابقة إن الحل السياسي السريع يبعد ليبيا عن التدخلات الأجنبية.

وشدد تبون في تصريحات أدلى خلال مباحثات مع الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامس، على ضرورة التعجيل في الحل السياسي للأزمة الليبية.

واعتبر تبون أن الحل السياسي في ليبيا من شأنه أن يمكن الشعب الليبي من "إعادة بناء دولته والحفاظ على وحدته وسيادته بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"، بحسب "سكاي نيوز".

كما شدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، على عدم وجود بديل للخيار السياسي والمفاوضات من أجل حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى عمل بلاده على حل سياسي ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.

وقال بوقادوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو: "سجلنا بارتياح تطابق الآراء وخاصة الأزمة الليبية، واتفقنا على قناعة أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشيرا إلى ضرورة وجود حل سياسي في إطار الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وعدم وجود تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية.