يعكف عدد من النواب الأميركيين على تقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا.
وكشفت مجلة foreign policy الأميركية، الأربعاء، عن مشروع القانون هذا الذي يتم تحضيره في مجلس النواب والكونغرس والذي يجبر إدارة ترمب على فرض عقوبات على تركيا وروسيا، وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة.
وبحسب المجلس، فإن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، مما يمنح البيت الأبيض مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية أو تجميد الأموال في البنوك الأميركية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط.
وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع لـ"فورين بوليسي": "لا نريد أن تقيم روسيا موطئ قدم في ليبيا، يهدد الناتو وأوروبا". وأضاف في إشارة إلى الرئيسين التركي والروسي "أردوغان وبوتين يتراجعان عند التلويح بالعقوبات".
ويأتي هذا التشريع مع اشتداد الصراع في ليبيا، لا سيما مع تزايد تدخلات أنقرة التي تدعم فصائل الوفاق بالسلاح والمرتزقة، ضد الجيش الليبي.
وكان الجيش أعلن، أمس الثلاثاء، أن تركيا تستمر في إرسال المرتزقة، وقد بدأت مؤخرا في إرسال مقاتلين من جنسيات عدة غير سورية.
كما نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الاستعانة بقوات روسية على الأرض، مضيفاً أن الجيش استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة الروسية.
وبالعودة إلى مشروع القانون، الذي طرح لأول مرة في مجلس النواب العام الماضي من قبل النائب الديمقراطي تيد دويتش، وفي مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الديمقراطي كريس كونز، فإنه يدعو إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا.
وكما فعل من قبل، يحاول الكونغرس حمل إدارة ترمب على اتخاذ إجراءات ضد روسيا وتركيا بسبب أخطائهما في السياسة الخارجية، لا سيما في ليبيا.
ولدى الكونجرس شهية مفتوحة من أجل معاقبة روسيا، لا سيما بعد أن أصدرت القيادة الأميركية الإفريقية صورا بالأقمار الصناعية تظهر قوات من مجموعة فاغنر تدعم الجيش الليبي، وتعزز موقعها في مدينة سرت.
كما كانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي، أن تركيا أرسلت ما بين نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأوضحت في تقرير خاص بعمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا، أن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق.
كما رجح التقرير الذي شمل الفترة الممتدة حتى نهاية شهر مارس الماضي، أن تكون التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دورا في تقدم الوفاق في مايو الماضي على تخوم العاصمة طرابلس. وذكر أن 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا نهاية أبريل الماضي، كما نشرت تركيا "عددا مجهولا" من العسكريين الأتراك خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
