نائب تركي: المجتمع أصبح أكثر فقرًا والنظام الرئاسي استنفذ فرصه

قال عمر فتحي غورر، النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي، عن ولاية نيغده، ، إن تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية والانهيار القياسي لأسعار الذهب جعلا جزءاً كبيراً من المجتمع التركي أكثر فقراً، كما اعتبر أن النظام الرئاسي الحالي استنفذ فرصه.

وقال غورر، في بيان له اليوم الاثنين، إن الزيادة في أسعار الصرف حوّلت الأسواق إلى حريق، وارتفعت أسعار الذهب تباعاً، وذكر أن شريحة كبيرة من المجتمع في بلادنا، وخاصة المتقاعدين والتجار وموظفي الخدمة المدنية والعمال والمزارعين، جعلتهم هذه التطورات أكثر فقراً.

وأكد غورر، أن زيادة أسعار الذهب والعملات الأجنبية تنعكس على المنتجات الاستهلاكية الأساسية"، واقترح أن "تتناسب زيادة أسعار الصرف وأسعار الذهب مع زيادة في الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور الذي كان 2324 ليرة تركية، فقد من قيمته 527 ليرة تركية بحسب سعر صرف الدولار منذ بداية العام". وأشار إلى أن "سعر الدولار الذي كان يتداول مقابل 5.95 ليرة تركية في 1 يناير/كانون الثاني 2020، ارتفع إلى 7.30 ليرة تركية اليوم، وهذا يعني أنّ الحد الأدنى للأجور في بداية العام كان 390 دولاراً، وانخفض إلى 320 دولاراً في الأشهر السبعة الماضية، أي أنّ الخسارة تعادل 70 دولاراً. بعبارة أخرى انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور بـ527 ليرة تركية".

وقال النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض إن "بداية العام الحالي شهدت زيادة على الأجور بنسبة 15% مقارنةً بالعام السابق، بالتالي فإن راتب من يتقاضى الحد الأدنى للأجور، والذي حصل على زيادة بنسبة 15%، شهد فعلياً تراجعاً بنسبة 22% خلال 7 أشهر، استناداً إلى سعر الدولار".

وأردف غورر أن "معظم من يتقاضى الحد الأدنى للأجور تأثروا سلباً بتقلب أسعار الصرف وبالزيادة في أسعار الذهب والعملات الأجنبية. وقد تقلص اقتصادنا الطبيعي. وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة تكلفة الحياة. القوة الشرائية للناس آخذة في التناقص. ومع انخفاض القوة الشرائية، تتراجع عملية الشراء في السوق، وهذا يؤثر سلباً على جميع شرائح المجتمع".

وتابع: "الزيادة التاريخية في أسعار الصرف تسببت في فقدان الليرة التركية لقيمتها، ونتيجةً لذلك، فإن المنتجات مثل الديزل والأسمدة والأدوية والبذور والأعلاف، وهي عناصر استهلاك تعتمد على العملة الأجنبية، ستزداد أسعارها".

واعتبر أن هذه الزيادة تؤثر ليس فقط على العمال بل أيضاً على المنتجين والمزارعين، مضيفاً: "المزارع الذي لن يتمكن من بيع منتجه بقيمته نتيجة ارتفاع التكاليف، ربما لن يتمكن من الزراعة العام المقبل".

وأكد غورر أن "المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعني أن النظام الرئاسي قد استُنفد أيضاً"، مذكّراً بأن البطالة باتت منتشرة على نطاق واسع وقد تخطى عدد العاطلين عن العمل الـ8 ملايين شخص.