أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، 28 مرسوما سلطانيا جديدا، من بينها المرسوم السلطاني رقم 111/ 2020 بتشكيل مجلس الوزراء.
وفيما يلي التشكيل الجديد لمجلس وزراء عمان:
سمو السيد فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
سمو السيد شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب.
السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني.
الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.
السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية.
السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية.
سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية.
الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
الدكتور محمد الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن.
الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزيرا للصحة.
الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
السيد سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط.
عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام.
السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار.
السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم.
سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة.
سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط.
الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي.
سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل.
الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد.
قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة.
ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية.
محاد باعوين وزيرا للعمل.
كان سلطان عُمان أصدر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.
كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم "وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".
كما قضت مراسيم السلطان هيثم بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى "وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة "الإسكان والتخطيط العمراني".
وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى "وزارة الطاقة والمعادن"، ووزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ توليه منصبه حاكماً على البلاد، في 11 يناير 2020.
وكان السلطان الجديد قد تعهد بتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
