أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، أمرا ملكيا بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.
وجاء في القرار الملكي ما نصه: "تجاوزت التعديات 5000 تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث أن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً ، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين ، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
وتضمن القرار ما يلي: إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في أمارات (المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير)، إعفاء أمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة، إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
واختتم القرار الملكي بأن تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.