قتل طفل يدعى عدنان في مدينة طنجة شمال المغرب، بعد أن تم اغتصابه، ما أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت القضية موجة مطالبات بتطبيق حكم الإعدام بحق الجاني، وذلك في ظل تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال خلال الآونة الأخيرة في البلاد.
وتهدف المطالبات إلى إضافة جريمة اغتصاب الأطفال إلى باقي الجرائم التي تستوجب الإعدام، إذ أن القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ عام 1993.
وعثرت مصالح الأمن في طنجة، في وقت متأخر بليلة أمس الجمعة، على جثة الطفل عدنان، الذي شغل مواقع التواصل منذ اختفائه، الأحد الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته لإحضار دواء من الصيدلية.
واهتز الرأي العام المغربي خلال السنوات الماضية لعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، ما دفع بجمعيات حقوقية للمطالبة بتشديد العقوبات، وعلى رأسها جمعية 'ما تقيش ولدي' (لا تلمس طفلي) المغربية، التي تنشط في مجال مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وطالبت الجمعية في بيان اليوم السبت بتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، لافتة إلى ضعف الإجراءات الحامية لحقوق الطفل في المغرب في ظل توالي مثل هذه الحوادث.
وكتب الفنان المغربي سعد لمجرد في صفحته الخاصة على موقع إنستغرام، 'إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك عدنان والله يصبر والديك، الإعدام قليل في حق هذا المجرم'.
من جهته قال الممثل المسرحي المغربي يونس صردي في تدوينة على موقع فيسبوك هناك أشخاص بيننا لديهم أمراض نفسية سيئة، راقبوا أطفالكم“، مؤكدا أن للثقافة والفن دور كبير في الرقي والتقدم بالمواطنين.
في حين دعا الناشط جلال اعويطة في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق الجاني.
وقال أعويطة 'اختطاف ثم اغتصاب ثم تعذيب ثم قتل ثم محاولة لإخفاء الجثة، مراحل عاشها فقط عدنان، أحاول تصور مشاهد هذه المراحل، أعجز والله العظيم أعجز!“، مضيفا أن ”أحرق هذا المجرم قلوبنا فلا ينبغي للعدالة أن تحرقه مرة أخرى'.
وأضاف ”تسقط المساطر وتسقط الاتفاقيات ويسقط البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن يعدم هذا المجرم في أقرب وقت، في أقرب وقت، وينشر ذلك إعلاميا“.
من جهته، قال الباحث المغربي منتصر حمادة، في تدوينة على فيسبوك إن هناك من يعارض تطبيق عقوبة الإعدام من منظور فلسفي/ إنساني، (التيار الأول) وهناك من يعارض تطبيق عقوبة الإعدام لأنه يتاجر بحقوق الإنسان، وما أكثر هؤلاء هنا في المغرب، ومن عدة مرجعيات، بل منهم من يجمع بين الاتجار في حقوق الإنسان وتصفية الحسابات ضد الدولة (التيار الثاني)“.
وأضاف أن أتباع التيار الثاني غير معنيين بواقعة طنجة سيئة الذكر، لأنه لا خلاق لهم، ولا حياء لهم، بل إن بعضهم متابع قضائيا بتهمة تلقي الأموال من الخارج دون إخبار مصلحة الضرائب لأن الأمر يتعلق بأرقام فلكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
