بعد اغتصاب الطفل عدنان.. المغرب تدعو لسن قانون الإخصاء الكيميائي

دعا محمد الخضراوي، قاض بمحكمة النقض، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مبرزا أهمية وجود نص قانوني يخول للقضاة معاقبة أصحاب الرغبات المريضة، وذلك بعد قضية اغتصاب الطفل عدنان وقتله في مدينة طنجة.

وأوضح أن قضايا اغتصاب الأطفال أثارت تداعيات اجتماعية وحقوقية وقانونية غير مسبوقة وفتحت العديد من النقاشات في كل الأوساط، وأفرزت الكثير من الآراء المختلفة في مرجعياتها وتصوراتها.

وقال الخضراوي، في حديث نشرته صحيفة 'هسبريس'، إن دولا توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة.

واستشهد بأمثلة من التاريخ تعود إلى زمن مصر القديمة، كما جاء في كتاب 'تاريخ التعذيب' لبيرنهاردت هروود: حيث 'كان يعاقب كل من يغتصب امرأة حرة ببتر أعضائه الجنسية، بحيث لا يبقى في مقدوره أن يرتكب جريمة مشابهة ويدب الرعب في قلوب الآخرين من هذه العقوبة المخيفة'.