في فضيحة جدية لنظام اردوغان ، فوجئ مواطن تركي بورقة نقدية من فئة 50 ليرة تركية، مطبوعة بشكل مختلف ورفضت ماكينة الصراف الآلي (ATM) قبولها ضمن عملية إيداع، حيث قال مواطن يدعى 'أرصوي ياتار' مقيم في مدينة سيواس بوسط تركيا، إنه خلال إيداع أموال تبين أن ورقة نقدية فئة 50 ليرة بها خطين غريبين، وأن هناك 1 سنتيمتر فرق في طباعة الورقة النقدية، ليقدمها إلى أحد العاملين في البنك والذي أكد له أن الورقة ليست مزيفة وأنه خطأ في الطباعة فقط.
الواقعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، وعلق المواطنون على الواقعة، ليقول احدهم: 'لهذا الحد يقومون بطباعة الأموال بسرعة كبيرة، حتى أن الطباعة الخاطئة زادت بصورة ملحوظة، لا يجدون الوقت لفحص الأوراق النقدية بعد طباعتها'.
ومؤخرًا أرجع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، سبب انهيار الليرة التركية، التي بلغت 7.30 أمام الدولار الأمريكي، في قفزة كبيرة منذ الخميس الماضي، إلى فقدان البنك المركزي للغطاء المالي،وقال: 'إن البنك المركزي التركي يواصل طباعة العملة.. دون أي مصادر للعملات الأجنبية أو غطاء مالي، فإن النتيجة المتوقعة والطبيعية هي فقدان الليرة لقيمتها'.
وزعم أن السلطات التركية تطبع نقودا جديدة بشكل لم يسبق أن شهدته تركيا محذرا من زيادة معدل التضخم، قائلا: 'ثلث الأموال المتداولة في السوق تم طباعتها حديثا. لأول مرة يتم طباعة نقود بهذا الكم في فترة قصيرة كهذه، من الواضح أن هذا الصيف سيمر على هذا المنوال، ولا بد من التخوف من هذه الزيادة السريعة،هذا الأمر يعني معدلات تضخم أعلى وديون أكثر للقطاع العام. اتساع القروض المتزايد بتوسيع البنك المركزي لنطاق ميزانيته سيواصل رفع معدلات التضخم، وعندما نجمع كل هذه الإجراءات يتبين أننا سنواجه معدلات تضخم مرتفعة ستتواصل لفترة طويلة'.
ويؤدي طباعة نقود لا يقابلها في البنك المركزي رصيد من سبائك الذهب والعملات الأجنبية والسندات إلى التضخم، حيث تصبح الأوراق النقدية بلا قيمة.