عاد الجنيه السوداني للهبوط مجددا، إذ ارتفع الدولار اليوم الاثنين إلى 215 جنيها في تعاملات النقد، و220 جنيها عبر التحويلات الحسابية، مقابل سعر تراوح بين 190 و200 جنيها خلال الأيام الأربع الماضية التي أعقبت الإعلان عن إجراءات أمنية صارمة تتضمن عقوبات مشددة على المتعاملين في النقد الأجنبي، بعد وصول الدولار إلى نحو 270 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.
وبينما قال تجار عملة إن الحركة بدأت تعود للسوق في ظل وجود طلبيات كبيرة من شركات وجهات أخرى، أكد اقتصاديون أن الإجراءات الأمنية في السودان لن تحقق النتائج المطلوبة لوقف تدهور العملة السودانية، دون اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة السودانية لوقف أنشطة تجار العملة في شوارع الخرطوم، وفي أوكار أخرى تدار منها تلك الأنشطة، إلا أن العديد من البائعين والتجار لا يزالون يمارسون عملهم بشكل شبه طبيعي.
وقال أحد التجار إن الطلب على الدولار لم يتوقف، موضحا أن شركات كبيرة زادت من حجم الطلب على العملات الصعبة صباح الاثنين، مما عزز الاتجاه النزولي للجنيه.
وأقرت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، بوجود عمليات تزوير للعملة السودانية، مشيرة إلى عمل ممنهج لتخريب الاقتصاد السوداني عبر استخدام العملة المزورة لشراء الذهب والدولار بأسعار كبيرة مما أدى إلى تدهور الجنيه.
وفيما أكدت الوزيرة السودانية دعمها للإجراءات الأمنية إلا أنها قالت ، على هامش تنويه صحفي عقد نهاية الاسبوع الماضي، إن كبح جماح أنشطة تجار العملة الذين يعملون في مجال تحويلات المغتربين في دول المهجر يحتاج إلى تنسيق أمني مع تلك الدول. وأبدى الخبير المصرفي والقيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد عصمت يحي، استغرابه من الاعتماد فقط على الإجراءات الأمنية دون وضع حلول اقتصادية أكثر نجاعة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
