انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء ، حملة القمع 'الوحشية' ضد حركة السترات الصفراء وغيرها من الاحتجاجات في فرنسا، قائلة إن السلطات أساءت استخدام القانون لتنفيذ اعتقالات تعسفية.
واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات الفرنسية بإساءة استعمال القانون 'لتغريم واعتقال ومحاكمة أشخاص لم يرتكبوا أي عنف'.
وذكرت المنظمة، ومقرها بريطانيا، أنه تم تغريم آلاف المحتجين بشكل تعسفي واعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم بسبب أنشطة سلمية لا يمكن اعتبارها جرائم.
وقال ماركو بيروليني، الباحث بالشأن الأوروبي بمنظمة العفو الدولية: 'ثمة تأثير مخيف للغاية على الاحتجاج القانوني عندما يتم اعتقال أشخاص بسبب إطلاق بالونات أو حمل لافتات'.
وقالت المنظمة إنه تتم إدانة المتظاهرين على أساس 'قوانين غامضة' لجرائم مثل 'ازدراء الموظفين العموميين والمشاركة في مجموعة بهدف ارتكاب أعمال عنف وتنظيم احتجاجات بدون إخطار السلطات'.
ويأتي تقرير منظمة العفو بعد أسبوعين من انتقاد جماعات صحفية لوزارة الداخلية الفرنسية بسبب خطة وطنية جديدة لضبط المظاهرات، حيث أشارت الجماعات الصحفية إلى أن الصحفيين لن يجري اعفاؤهم من أوامر التفريق أو مواجهة إجراءات جنائية.
وبدأت حركة السترات الصفراء في نوفمبر 2018، كاحتجاج في البداية على خطط لرفع الضرائب على الوقود، وتحولت لاحقا إلى مطالب واسعة حول تكاليف المعيشة ولصالح مزيد من الديمقراطية المباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
