صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، على إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في إقليم تيجراي، على خلفية اعتداء على قوات الجيش ومحاولة سرقة معداتها.
وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أنه صدر مرسوم بحالة الطوارئ وفقا للمادة 93 (1) (أ) من الدستور، والتي تمنح المجلس صلاحية فرض الطوارئ في حالة الغزو الخارجي، أو عدم تطبيق القانون بما يعرض النظام الدستوري للخطر أو كارثة طبيعية أو حدوث وباء.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، يُشير القرار إلى أن "الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيجراي تهدد الدستور والنظام والسلام والأمن العامين، وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد، وتعيق الحكومة الاتحادية بشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤوليتها الدستورية في الولاية".
وذكر البيان أن "الوضع وصل إلى مستوى لا يمكن منعه والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون النظامية، تشكل فريق عمل لحالة الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، ويتألف من ممثلين من المؤسسات ذات الصلة ويتبع لرئيس الوزراء".
كما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، قوات الدفاع الوطني باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، وأفاد بيان صادر عن مكتبه، وذلك بعدأن هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني المتمركزة في مدينة ميكيلي بالولاية.
وشدد البيان على أنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيغري وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".
تعتبر الجبهة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هى جيش أجنبي لا وطني كان يحمي شعب تيغراي منذ أكثر من عشرين عاما.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إن "محاولة جبهة تحرير شعب تيجراي لمهاجمة قوات الدفاع الوطني تظهر خيانة عظمى للجبهة، داعيا إلى التعاون مع الجيش".
ونوه ميكونين بأن "محاولة القوات الخاصة لولاية تيغراي الهجوم بالعبور إلى ولاية أمهرة، أحبطت من قبل قوات أمن ولاية أمهرة"، مضيفًا أن الجيش يتخذ إجراءات إنفاذ القانون بعد أن صد الهجوم".
انفصلت "شين" عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة قضت سنوات في المنفى ولكن سُمح لها بالعودة إلى إثيوبيا بعد أن تولى رئيس الوزراء، آبي أحمد، منصبه في عام 2018. هزت أعمال عنف متفرقة إثيوبيا منذ ذلك الحين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
