تتزايد المخاوف من اتساع رقعة القتال المحتدم منذ أكثر من 10 أيام بين الجيش الأثيوبي ومقاتلي إقليم تيجراي المتاخم لحدود إثيوبيا مع إريتريا والسودان الذي استقبلت حدوده خلال الأيام الخمس الماضية أكثر من 11 ألف لاجئ من الأثيوبيين الفارين من نيران القتال الذي تشير تقارير غير مؤكدة إلى سقوط أكثر من 200 قتيل فيها من الجانبين.
ويتهم زعماء من إثنية 'التيجراي' رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد الذي ينتمي لإثنية 'الأورومو' بقمع المعارضين والتسبب في زعزعة استقرارا الإقليم المتاخم للحدود السودانية والإريترية. واندلع القتال في 'تيغراي' في الرابع من نوفمبر بعد توتر دام عدة أسابيع بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيغراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.
وعلى الرغم من أن 'التيجراي' أقلية صغيرة في إثيوبيا الواقعة بالقرن الأفريقي حيث يبلغ عددهم نحو 7 ملايين من مجمل السكان البالغ تعدداهم 110 ملايين نسمة، لكنهم كانوا يسيطرون على السلطة منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية بنظام منغستو هايلي ماريام وهو عسكري ماركسي حكم البلاد بقبضة حديدية لنحو 17 عاما. وبعد تسلّم آبي أحمد السلطة في العام 2018، أبدى 'التيغراي' رفضهم، وقالوا إنهم يشعرون بالاضطهاد إذ خضع الكثير من المسؤولين السابقين المنتمين لهم للمحاكمة منذ تولي آبي السلطة. وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت حكومة آبي أحمد لضغوط كبيرة من القوميين 'التيغراي' الأشد حماسا لانفصال الإقليم، وتزايدت النزعة الانفصالية بشكل أكبر في سبتمبر الماضي بعد أن تحدّت جبهة تحرير شعب التيغراي قرار حكومة آبي القاضي بتأجيل انتخابات محلية لاختيار حكومة جديدة للإقليم كان مقررا إقامتها في أغسطس بسبب جائحة الكورونا. وبالفعل أجريت الانتخابات في العاشر من سبتمبر، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية في أديس أبابا عملا غير شرعيا، ويشكّل تهديدا للوحدة الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
