قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الأربعاء، إنه يجب على قطر ألا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه العمال، وأن تعزز تنفيذ إصلاحاتها المتعلقة بهم، داعية إياها إلى وضع حد لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب.
ومنذ أن فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واجهت تدقيقا متزايدا في سجلها المتعلق بحقوق العمال الأجانب.
وقبل سنتين من انطلاق البطولة، أصدرت منظمة العفو الدولية تحليلا جديدا للتقدم الذي أحرزته قطر في إصلاح نظام العمالة لديها. وقد رحبت المنظمة بإصلاحات أخيرة، لكنها حذّرت من أن الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب يظل قاسيا، ما لم يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان دفع الأجور ونيل العدالة وحماية العاملات المنزليات من الاستغلال.
وقال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن قطر "أجرت في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات (..) ووعدت أيضا بأجور أفضل، والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، لكن العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا بعد من هذه التغييرات".
وأضاف: "إلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال".
وأوضح كوكبيرن أنه في كثير من الأحيان "تقوضت الإصلاحات الإيجابية جراء ضعف التنفيذ، وعدم الاستعداد لمساءلة أصحاب العمل المسيئين"، منوها إلى أن أنظمة التفتيش تعاني قصورا في اكتشاف الانتهاكات.