لأول مرة منذ قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران وافق البرلمان الإيراني بترشح ضباط الجيش وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لانتخابات الرئاسة . وقد صوت البرلمان الإيراني على تعديلات في القانون الانتخابي تمنح أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الحق في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. ورفضت الهيئة التشريعية، التي يسيطر عليها المحافظون، المقترح الذي يسد الطريق في وجه ترشح كبار الضباط في القوات المسلحة الإيرانية ابتداء من رتبة عميد، مما يبقي الباب مفتوحا لكبار مسؤولي الجيش لأن يتنافسوا على تولي رئاسة البلاد. وقالت وكالة 'تسنيم' الإيرانية للأنباء إن '207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائبا من الحاضرين بالجلسة'.
قال خبير الشؤون الإيرانية محمد شمص إن 'من حق العسكريين والحرس الثوري الترشح لانتخابات الرئاسة في إيران وأول المترشحين لهذه الانتخابات هو حسين دهقان وزير الدفاع الأسبق والمستشار العسكري الحالي لخامنئي.
وأكد شمص أن انتخابات الرئاسة المقبلة في إيران ستدور حول 'مرشح الحرس الثوري أو مرشح عسكري،الذي من المتوقع أن تكون حظوظه قوية بعد إخفاق الرئيس الإصلاحي روحاني في إدارة ملف الأزمة الاقتصادية والمعيشية في ظل الضغوط الأمريكية على إيران. وأكد شمص، 'تراجع حظوظ التيار الإصلاحي رغم الحديث عن الشعبية التي يتمتع بها وزير الخارجية جواد ظريف، وفي هذا السياق جاء دهقان بطرح انتخابي مفادة إنه ليس إصلاحيا أو محافظا إنما يحمل خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.