قررت أغلبية في البرلمان الدنماركي اليوم الخميس عن دعم مساءلة وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة إينا ستويبر،، بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء. وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في 2016 من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء. ونفت ستويبر مرارا إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم كل زوجين على حدا، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون. وأمرت الوزيرة بالفصل بين 23 من الأزواج القصر. وخلص تحقيق في القضية، المعروفة أيضا باسم 'قضية العروس الطفلة' في ديسمبر إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر 'يخالف القانون بوضوح' وينتهك حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
