كشف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن تعقد الأزمة الدستورية في تونس وقال في تصريح لإذاعة 'شمس أف أم' على أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية هي سياسة دولة ومسألة مهنيين وهيئات رسمية في البلاد مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الهياكل القضائية التي تتعاطى مع هذه المسائل أنه سيتم في أقرب الآجال اتخاذ الإجراء اللازم ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم. وأضاف المشيشي في تصريح إعلامي على هامش زيارته يوم الاثنين إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن 'الوضع لا يحتمل' في إشارة إلى تعطل أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان يوم 27 يناير الماضي.
اقرأ أيضا .. العاطلون عن العمل في تونس يهددون بانتحار جماعي
وأضاف: 'نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب.. وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم'، معتبرا أن وضع تونس لايحتمل التأخير. وبين أنه يجب الانكباب على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤهها لم يباشروا مهامهم.
وأوضح أن زيارته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها علاقة بملفات الوزراء الجدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
