أكدت صحيفة "إندبندنت"، في تقرير لها اليوم، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن له عاقبة اقتصادية فقط على كليهما بل عواقب أمنية أيضا خاصة بعدم قدرة بريطانيا على الوصول إلى قواعد البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الشركاء الأوروبيين، ما يثير مخاوف شديدة بين مجموعة المحافظين المؤيدة لأوروبا.
ويسعى المنتدى الأوروبي المحافظ (CEF)، وهو منظمة أعيدت تسميتها مؤخرًا برئاسة السير ديفيد ليندينجتون، والمدعي العام السابق دومينيك جريف، والنائب العام ستيفن هاموند، وعدد من أعضاء حزب المحافظين، إلى الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث ترك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي البلاد دون الوصول إلى قواعد بيانات SIS II - وهو نظام شنغن يحتوي على معلومات عن المجرمين المشتبه بهم والأشخاص المفقودين.
وحذر التقرير من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أوقف أيضًا قدرة لندن على إطلاق تحقيقات مشتركة من خلال يوروجست أو يوروبول، في حين أن الطرد من مذكرة التوقيف الأوروبية يعني "لن يتم تسليم بعض المجرمين".
وأشارت الصحيفة أنه يتعين على لندن الآن الاعتماد على الطلبات الفردية للحصول على بعض المعلومات الحيوية عن المجرمين من الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء من شأنه أن يبطئ بشكل كبير العملية برمتها، كما يقول مؤلف الورقة QC Guy Mansfield.
ومن جانبه قال مانسفيلد، الرئيس السابق لمجلس نقابة المحامين: "من الواضح أننا فقدنا أدوات مهمة لمعالجة الجريمة، والسرعة أمر بالغ الأهمية، وفقدان الوصول في الوقت الفعلي إلى قواعد البيانات المهمة سيكون له تأثير خطير على قدرتنا على معالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة الدولية".
وتتهم المجموعة بوريس جونسون بأنه لم يكن طموحًا بدرجة كافية، عندما فشل في الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى قواعد البيانات المهمة، ولا تزال المملكة المتحدة قادرة على الاحتفاظ بالمرور إلى سجلات أسماء الركاب (PNR) ونظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبية (ECRIS)، ولكن هذه مجرد نجاحات محدودة، كما يؤكد CEF.
وفي يناير، دعا المركز جونسون إلى مراجعة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب احتجاج الفنانين المتجولين وصناع الموسيقى على فقدان الوصول إلى الحفلات الموسيقية بدون تصريح في الاتحاد الأوروبي، ولكن دون جدوى.
وأثبتت حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها صعبة بالنسبة للعديد من الأطراف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك المصدرين إلى أيرلندا الشمالية وشركات صناعة صيد الأسماك، لكن لندن وبروكسل تعتقدان أن هذه الصعوبات مؤقتة كما توقعها الطرفان.
ولم يشر بوريس جونسون حتى الآن إلى أي رغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء المحادثات التي استمرت 4 سنوات في 24 ديسمبر، باتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها "رائعة" وما صوت الشعب البريطاني بالضبط من أجله في عام 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
