رفض مجلس النواب في البرلمان الإسباني اليوم الخميس اقتراح حرمان الملك من الحصانة، فيما أيده 20٪ فقط من نواب المجلس وصوت 276 نائبا ضد المشروع على الإبقاء على حرمة الملك، رئيس الدولة في إسبانيا، ضد الاقتراح الذي طلب إلغاء هذا البند، علما أن 74 نائبا صوتوا مع ألغاء الحصانة.
وفي الوثيقة، اقترحت الحكومة تعديل التشريع الذي لن يحرم الملك فيليب السادس من الحصانة فحسب، بل أيضا من الامتيازات القضائية الخاصة لوالده، رئيس الدولة السابق خوان كارلوس وأعضاء آخرين في العائلة المالكة، حيث يعد "جميع الناس متساوين فعليا أمام القانون"، وبالتالي فهم يخضعون للمساءلة أمام العدالة في ظل الظروف نفسها". ويحقق القضاء الإسباني مع خوان كارلوس الأول، والد الملك فيليب السادس، في عمليات جمع مزعومة للعمولات غير القانونية وغسيل الأموال والجرائم الضريبية، بعد أن تنازل في عام 2014 لصالح ابنه وفقد حرمته كرئيس للدولة بعد 39 عاما من الحكم.